حكومة اشتية تعيد أداء اليمين القانونية امام عباس

أعاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء حكومته الثامنة عشرة، ظهر اليوم الاحد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أداء اليمين القانونية، أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأعاد اشتية وأعضاء حكومته، حلف اليمين القانونية، بعد أن تبين وجود عبارة قد سقطت سهواً من نص اليمين خلال أدائه مساء أمس السبت.

وكانت الحكومة الفلسطينية الجديدة قد أدت مساء أمس اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله.
وأكد اشتية أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

واستعرض اشتية الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا ووزيرة جددا إلى الحكومة مع بقاء 5 وزراء سابقين فقط في مناصبهم.

وشملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، إذ انضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة ووزراء من القدس والأغوار ومحافظات الشمال والوسط والجنوب، وشملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.

كما فُصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، انطلاقا من توجه الحكومة لبذل اهتمام أكبر بتطوير التعليم في كل مستوياته، للوصول إلى تعليم نوعيّ والانتقال من التعليم إلى التعلّم.
واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

وسيكون رئيس الوزراء قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقا، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة.

وانتقدت حركة حماس تشكيل الحكومة الجديدة من دون توافق وطني واعتبرتها خطوة لتكريس الانقسام الفلسطيني واستمرار لسياسة التفرد والإقصاء.
وقالت الحركة في بيان صحفي "إن هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة الغربية عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن الأمريكية".
وأضافت حماس أن "مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة إشتية أزمة مالية حيث تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية بعد أن خصمت جزءا منها قالت إن السلطة تدفعه رواتب لأسر الاسرى الفلسطينيين في سجونها.

إقرأ المزيد في: فلسطين