سياسة الهدم الإسرائيلية تتصاعد والإخطارات بالجملة

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أنّ "قوات الاحتلال سلّمت 5820 إخطارًا منذ العام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبانٍ فلسطينية ومنشآت للمواطنين، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنّ "معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظة الخليل  بـ1584 إخطارًا، تليها محافظة بيت لحم بـ735 إخطارًا، ثم محافظة رام الله بـ 704 إخطارات.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إنّ "قوات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدًا في المناطق المصنفة (ج)، في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، وعدم الموافقة عليها إذا ما قُدمت إليهم، من أجل استغلال هذه المناطق وتطويرها، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، حيث يحاول كيان الاحتلال إبقاءها لصالح توسع المستعمرات، واحتياطًا استراتيجيًا جغرافيًا لهم في المستقبل".

وأضاف شعبان أنّ "العام الماضي سجل رقمًا قياسيًا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما مجموعه 1220 إخطارًا، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة. وبلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الأسبق أي العام 2021 ما مجموعه 875، في مقابل 736 للعام 2020".

وأشار إلى أنّ "عام 2022 سجل رقمًا قياسيًا جديدًا يشير الى سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى قوات الاحتلال في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية"، وتابع: "تركز معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل 400 إخطار، ومحافظة بيت لحم بـ225 إخطارًا، في حين توزع ما تبقى من الإخطارات في محافظات رام الله وسلفيت وأريحا بأكثر من 100 إخطار لكل منها".

وأوضح شعبان أنّ "التصاعد الخطير حاليًا في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني، يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم، حيث تسعى أذرع كيان الاحتلال، وتحديدًا مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم، من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأرض، لصالح احتلالها وتحويلها للمشروع الاستيطاني".

وقال إن "الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال، والتي حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967، وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966، والذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية إلى سيف مصلت على رقاب الفلسطينيين، وأداة للهدم، والمحاصرة، من خلال إخطارات الهدم، ووقف البناء والترحيل، والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليًا، وأبرزها الحق في السكن، وملكية الأرض، وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها".

وحذر شعبان من مخططات كيان الاحتلال في الوقت الحالي، والتي تسعى إلى تكثيف الحصار، وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية، وتحديدًا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.  

ودعا المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات إلى التوجه فورًا إلى مكاتب الهيئة، مصطحبين وثائقهم، من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال، وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

إقرأ المزيد في: فلسطين