نادي الأسير الفلسطيني: محاكم الاحتلال مارست ضغطًا على المحامين والمعتقلين للقبول بصفقات لمصلحة المستوطنين

أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانًا بشأن قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتعويض المستوطنين، قائلًا "كنا قد حذرنا مرارًا وتكرارًا من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال التي مارست ضغطًا على المحامين  والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطن أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير، إذ بدأ الأمر بمبالغ قليلة نسيبًا ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ "إسرائيل" تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني، ولكن الذي استوقفنا دائمًا أن يتم فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم".
 
وتابع البيان "ها هو المجلس الوزاري المصغّر للاحتلال، يتخذ قراره بمصادرة مئة وتسعة وثلاثين مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا، علمًا أن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ هو الذي كان يتولى تعويضهم، أما  الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية، فلا عذر لأحد من الآن فصاعدًا سواء كان أسيرًا أو محاميًا أن يتعاطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مسألة التعويضات".
 
وأهاب البيان بالفصائل الفلسطينية وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى محاربة ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل حيث يسعى الاحتلال إلى رفع كلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال وفرض الغرامات الباهظة فقد أضافوا إليها التعويضات التي لا سقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني.

إقرأ المزيد في: فلسطين