أعداد الأسرى الفلسطينيين الإداريين اليوم الأعلى منذ العام 2003

ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في الآونة الأخيرة لتصل إلى ما يزيد عن 840 أسيرًا، من بينهم أسيرتين و4 أطفال، لتكون النسبة الأعلى منذ العام 2003، حسبما أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى.

وأوضح المركز أن "سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ أصدرت ما يزيد عن 2150 أمرًا إداريًا ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين الى أرقام غير مسبوقة".

وقد رأى مدير المركز رياض الأشقر أن "الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى".  

وذكر أن "عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ العام 2003، والذي وصل فيه عددهم حينذاك إلى حوالى 1000 أسير إداري، وبدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مرة أخرى في العام 2014 بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذها الاحتلال بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، ثم عاد للانخفاض تدريجيًا، ثم بدأت في الصعود مرة أخرى بعد هبَّة القدس عام 2015، ولكنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عامين الى أن وصلت الى 840 أسيرًا للمرة الأولى منذ 19 عام، بينهم 3 نواب و اسيرتين، و4 أطفال قاصرين".

وأضاف الأشقر أن "الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في سياق ضيق خاصة أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى".

وكشف الأشقر أن "من بين الاسرى الإداريين الأسيرتين شروق محمد البدن من بيت لحم، وهي أسيرة محررة أعيد اعتقالها وتم تجديد الإداري لها عدة مرات، والأسيرة رغد الفنّي من طولكرم وكانت اعتقلت فى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى، إضافة الى أربعة أطفال قاصرين وهم عبد الرحمن الخطيب من بلدة حزما شمال القدس وعبادة خليل حماد بلدة سلواد شمال رام الله وجهاد بني جابر من بلدة عقربا جنوب شرق نابلس وصهيب سلامة من جنين".

كما يعتقل الاحتلال 3 من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي، جميعهم اعتقلوا سابقًا وأعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائماً ما يتم تحويلهم للإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي دون أدلة إدانة، وأبرزهم النائب المقدسي محمد أبوطير الذي أمضى ما يقارب من 35 عامًا خلف القضبان جزء كبير منها في الإداري.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية جنيف الرابعة"، بأن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري على الأسرى امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.

إقرأ المزيد في: فلسطين