أجهزة الاحتلال الأمنية تحذّر من تصاعد عمليات المقاومة وزيادة شدّتها ونوعيتها

أشارت تقديرات أجهزة أمن العدو الصهيوني إلى أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد تصعيدًا في العمليات الفدائية الموجَّهة ضد أهداف "إسرائيلية" ليس في الضفة الغربية المحتلة فحسب، وإنما الداخل المحتل كذلك، بما في ذلك زيادة في شدتها وحجمها وتصعيدًا في نوعيتها.

وعرضت أجهزة أمن الاحتلال هذه التقديرات خلال إحاطة قدمت للجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، الثلاثاء الماضي، وحذّرت من محاولات فصائل المقاومة الفلسطينية تجنيد وتشكيل خلايا ستعمل على تنفيذ عمليات.

كما عبّرت عن "مخاوف" من إقدام الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات تحاكي تلك التي نفذت مؤخرًا ضدَّ قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وشدَّدت التقديرات "الإسرائيلية" التي تم استعراضها في الجلسة المغلقة للجنة البرلمانية على أنّها "تواجه موجة تصعيد أمني متفاقم"، وعبّرت عن قلقها من حقيقة أن العديد من منفذي العمليات الأخيرة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، هم من حملة تصاريح العمل داخل الكيان الصهيوني على حد زعمها، وقالت "إنّ ذلك يتطلّب استعدادًا وتفكيرًا مختلفين".

وتضمّنت التحذيرات التي استعرضها ممثلو جيش الاحتلال وجهاز أمنه العام "الشاباك"، توقعات بتصعيد العمليات وزيادة شدتها ونوعيتها في الأشهر المقبلة، واعتبرت أن أول المؤشرات على ذلك كان عملية التفجير المزدوجة التي نُفّذت في مدينة القدس يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنيْن.

وخلافًا للرأي الذي درج لدى مسؤولي أجهزة الاحتلال الأمنية، وخلصت إليه معظم التقييمات الأمنية حول تراجع قوة ونفوذ السلطة الفلسطينية وإمكانية "انهيارها"، عكس ممثلو أجهزة الأمن "الإسرائيلية" صورة مغايرة وقالوا إنّ وضع السلطة بات "مستقرًا"، وشددوا على ضرورة "تعزيزها وتقويتها قدر الإمكان"، وأوصوا بمواصلة سياسة "العصا والجزرة" على المستويين الاقتصادي والمدني.

وفي رسالة إلى الحكومة المقبلة التي قد يعلن بنيامين نتنياهو عن تشكيلها خلال الأيام المقبلة، أوصى ممثلو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة "تحسين حياة السكان الفلسطينيين على المستوى المدني والاقتصادي" وفق ما قيل، ضمن سياسة "العصا والجزرة"، مقابل تصعيد العمليات التي تستهدف العمل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة.

القدس المحتلة

إقرأ المزيد في: فلسطين