ضوء أخضر لإقامة تجمع استيطاني داخل المنطقة الحضرية في بيت لحم

لا تزال سلطات الاحتلال الصهيوني تمعن في مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لصالح المستوطنين الصهاينة، في إطار سياسة التهويد التي تتبعها للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين واقتلاعهم منها.

في هذا السياق، أعطت ما تسمى بـ"المحكمة العليا" في الكيان الصهيوني الضوء الأخضر للمستوطنين في مستوطنة "إفرات"، لتوسيع مستوطناتهم وإقامة تجمع استيطاني جديد على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ورفضت محكمة الاحتلال الالتماس المقدم لمنع توسيع المستوطنة التي ستلتهم 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في قرية وادي رحال جنوب محافظة بيت لحم.

ويتضمن مخطط الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة تضم 7000 وحدة استيطانية في قلب منطقة التطوير في بيت لحم.

والأرض المستهدفة في منطقة خلة النحلة، والمعروفة أيضًا باسم E2، هي احتياطي أرضي أساسي لتطوير بيت لحم، وذات أهمية بالغة لتلبية الاحتياجات التنموية للفلسطينيين.

وتقع أيضًا هذه الأراضي داخل المنطقة الحضرية في بيت لحم، شرق جدار الفصل العنصري، الذي أقامته سلطات الاحتلال جزئيًا في المنطقة.

ويقع التجمع الاستيطاني المخطط له على بعد كيلومترين شمالي شرق مستوطنة "إفرات"، ويهدف إلى مضاعفة حجمها، بينما تلحق الضرر بالمنطقة الوحيدة المتبقية في بيت لحم.

وسيتيح المشروع الاستيطاني الجديد للاحتلال، ضم مستوطنتي "إفرات" و""E2 الأمر الذي من شأنه أن تُقسم الضفة (على غرار الخطة في E1).

وحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فقد ضمت سلطات الاحتلال 70% من المنطقة المسماة "ج" داخل "حدود" المستوطنات.

وما يزال وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من المنطقة "ج" (30%) مقيدًا بشدة، ويشمل فرض حظر على استيراد تكنولوجيا ومدخلات معينة ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية وحواجز ونقاط عسكرية وبوابات وسواتر ترابية، بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري.

إقرأ المزيد في: فلسطين