منازل 30 ألف فلسطيني قد تُهدم

يواجه 130 ألف مواطن فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 خطر هدم منازهم التي تزعم سلطات العدو الصهيوني أنها لا تملك ترخيص بناء.

وفي التفاصيل، قال "المركز العربي للتخطيط البديل في الداخل الفلسطيني المحتل" إن "130 ألف مواطن فلسطيني في أراضي 48 يقعون تحت خطر الهدم"، لافتا إلى أن "هذه نتائج جاءت نتيجة مسح غير مسبوق تم بالتنسيق مع جمعية "سيكوي-أفق"، حول العدد الدقيق للمباني التي لا تملك ترخيص بناء، في جميع البلدات الفلسطينية بالداخل".

وأضاف أن نتائج المسح أظهرت أن "130000 مواطن فلسطيني تحت خطر الهدم، ويوجد نحو 14000 مبنى سكني غير منظّم، وكل مبنى مكوّن من 3 وحدات سكنية".

وأكد أن "نحو 29000 مبنى غير مرخّص في البلدات الفلسطينية بسبب تعنت سلطات الاحتلال بمنح التراخيص، وأن من بينها 15000 منها مبانٍ خفيفة، وسقائف زراعية، ورشات لتصليح السيارات وما إلى ذلك".

وعن سبب عدم امتلاك تراخيص بناء للفلسطينيين، أوضح المركز أنه "على الرغم من أنّ %87 من المباني غير المرخّصة في منطقتي المركز والشمال واقعة ضمن خرائط هيكلية مصادق عليها، إلا أنّ سلطات الاحتلال لم تستكمل بعد الإجراءات التخطيطية الضرورية في تلك المناطق التي تسمح باستصدار الرخص".

ولفت إلى أن "72% من هذه المباني وعددها يقارب 10000 مبنى، مُدرج في الخرائط الهيكلية، تفتقر لمخطط مفصّل ولا يمكن استصدار رخصة من بدون مخطط كهذا"، وتابع أن "28% فقط من المباني الصلبة- أيّ المباني الخرسانية غير المرخّصة - تملك خارطة هيكلية أو أنّ خارطتها الهيكلية قيد التحضير".

كما أكد المركز أن "المرحلة الأخيرة لم تستكمل من سيرورة التخطيط المعقدة - التوحيد والتقسيم".

المركز أوضح أنه "منذ المصادقة على الخطة الخمسية، تم تنظيم %21 فقط من المباني في البلدات التي يسكنها الفلسطينيون"، مضيفًا أن "87% من الفلسطينيين، يبنون ضمن حدود الخارطة الهيكلية على أراض خاصة، ولكنهم لا يحصلون على رخصة بناء".

كما بيّنت النتائج أن معظم المباني الواقعة خارج الخارطة الهيكلية محاذية لحدود الخارطة الهيكلية، وأن أصحاب المباني غير المرخّصة ليسوا مخالفين للقانون، بل مواطنوين يريدون العيش على أراضيهم الخاصة، والاحتلال لا يسمح لهم بالبناء بشكل قانوني".

كما ذكر المركز أن "معظم المباني غير المرخّصة مركّزة في مناطق نفوذ عشر سلطات محلية فقط، وبالتالي هناك عدة حلول لهذه الإشكالية، والمناطق هي كفر قرع، أم الفحم، عرعرة، جت، باقة الغربية، الطيرة، الطيبة، قلنسوة، يركا، عسفيا. عدد المباني للبلدة يتراوح بين 500 و2000".

وفي البلدات الفلسطينية مناطق يمكن البناء فيها بمجرّد أن تمنحها حكومة الاحتلال المصادقات اللازمة، ويمكن إضافة 280,000 وحدة سكنية في المناطق المدرجة في الخارطة الهيكلية، لكنها تفتقر لخرائط تفصيليّة، لذلك لا يمكن حاليًا البناء فيها بشكل قانوني، حسبما أفاد المركز.

وتابع أن "هناك 49,930 وحدة سكنية قيد المصادقة و38,057 وحدة سكنية تنتظر خرائط التوحيد والتقسيم. ومنذ المصادقة على الخطة 922 في نهاية 2015، تمت الموافقة على خرائط تسمح بإصدار رخص بناء لـ 88,419 وحدة سكنية جديدة".

وأكد المركز أن "على حكومة الاحتلال توسيع مناطق النفوذ ومناطق التطوير في البلدات الفلسطينية، لتلبية احتياجات السكان في مجالات الإسكان والتشغيل والتجارة"، مشددًا على "وجوب تخصيص ميزانية بقيمة ربع مليار شيكل لتخطيط جميع المناطق غير المخططة بالداخل، وتخصيص ميزانية إضافية للبلدات الفلسطينية التي تعاني من وضع تخطيطي صعب".

إقرأ المزيد في: فلسطين