الاحتلال يفرض قيودا جديدة لدخول الضفة الغربية

تتطلع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض قيود جديدة على الدخول إلى ضفة الغربية المحتلة، تستهدف على وجه الخصوص "الأجانب" وتدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل.

وبحسب سلطات الاحتلال، فإن الإجراءات التي نشرت في شباط/فبراير، تستهدف بالأساس الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "إيراسموس".

وسبق أن تأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، ومن بين الذين طعنوا فيها "منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيِدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير تدخلية ومبهمة".

ولن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا.

كما لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر "مطار بن غوريون" في اللد، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين، بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه سلطات العدو.

وتفرض الإجراءات الجديدة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شيكل (نحو 20 ألف دولار)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

وفي هذا السياق، قالت منظمة "هاموكيد" إن الإجراءات الجديدة وضعت "قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات، وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج، وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة"، وأضافت "سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية".

بدورها، قالت ما تسمى وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إجراءاتها يجب أن تجعل من الممكن إدارة طلبات التأشيرات "بطريقة أكثر فاعلية وأكثر تكيفا مع الظروف المتغيرة في الوقت الحالي"، وتابعت:  "للمرة الأولى تم بشكل واضح تفسير شروط دخول الأساتذة والطلاب وغيرهم من المقيمين"، مشيرة إلى أنه "سيتم اختبار هذه الإجراءات مدة عامين".

إقرأ المزيد في: فلسطين