محكمة "إسرائيلية" ترفض التماسًا بـ "مجزرة أطفال بكر"

رفضت هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا في الأراضي المحتلة التماسًا قدمته عائلة بكر، وهم آباء أربعة أطفال استشهدوا في هجوم صاروخي لسلاح الجو الصهيوني أثناء لعبهم على شاطئ البحر في مدينة غزة بتاريخ 16 تموز/يوليو 2014، أي قبل ثماني سنوات خلال الهجوم الحربي الصهيوني على غزة الذي أطلق عليه "عملية الجرف الصامد".

وكانت قد قدمت ثلاث منظمات حقوقية الالتماس عام 2020، وهي عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) من قبل مدير عام عدالة المحامي الدكتور حسن جبارين، والمحامية منى حداد.

وطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء قرار النائب العام الذي رفض استئنافًا تقدمت به المؤسسات الثلاث ضد إغلاق التحقيق في القضية، وأن يأمر بفتح تحقيق جنائي يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن القتل، كما ورد في بيان لتلك المؤسسات.

وأعلن المدعي العام قراره، بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2019، وتبنى بالكامل قرار المدعي العام العسكري (MAG) بإغلاق التحقيق. 

وقال الملتمسون: "إن مواد التحقيق تظهر أن سلاح الجو "الإسرائيلي" فتح عمدًا نيرانًا مميتة على الأطفال في انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث استهدفوا الأطفال مباشرة دون تحديد هويتهم ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وقدّم الملتمسون أدلة تظهر عيوبًا كبيرة في التحقيق الذي أجرته سلطات التحقيق "الإسرائيلية" والعديد من التناقضات في الشهادات والتحقيقات، ومع ذلك، قضت المحكمة بأنها لا ترى أي سبب للتدخل في قرار المدعي العام، ولم تتناول أيًّا من حجج المدعين فيما يتعلق بالعيوب الجوهرية التي شابت التحقيق.

ويتكون الحكم من 11 صفحة، كتبته رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وتم قبوله بالإجماع من قبل القاضيين أليكس شتاين ويتسحاك عميت. 

وينص قرار المحكمة على أن قرار النائب العام العسكري بإغلاق القضية جاء بعد "إجراء تحقيق شامل ودقيق في الحادث"، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الاستخباراتية التي يُزعم أن الجيش احتفظ بها قبل الهجوم وأثناءه". 

ويعتمد الحكم - من بين أمور أخرى - على أدلة سرية، لم تتم مراجعتها إلا من قبل المحكمة العليا خارج حضور محامي الملتمسين، الأمر الذي يدعم - وفقًا للمحكمة - ادعاء جيش الاحتلال أن محيط المنطقة التي تعرضت للهجوم كانت تستخدمه المقاومة.

ورفضت المحكمة ادعاءات الملتمسين بشأن تضارب المصالح المتأصل في الدور المزدوج للمدعي العام العسكري، حيث يقدم النائب العام العسكري المشورة القانونية للجيش قبل وأثناء العمليات العسكرية، وفي نهاية القتال، يقرّر أيضًا ما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائي وكيفية إجرائه. 

وأكد الملتمسون أنّه وبموجب هذا الحكم، تمنح المحكمة العليا ترخيصًا كاملاً للجيش "الإسرائيلي" لقتل المدنيين مع الإفلات من العقاب على أوسع نطاق. 

وبدلاً من فحص  قرارات الجيش أثناء القتال، صرحت المحكمة بشكل عام بشأن النطاق الواسع للسلطة التقديرية للمدعي العام والمدعي العسكري.

إقرأ المزيد في: فلسطين