نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال أصدر 400 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع العام الجاري 

كثّفت سلطات الاحتلال الصهيوني في الآونة الأخيرة عمليات الاعتقال الإداريّ بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فيما تواصل تمديد اعتقال مئات الفلسطينيين إداريًا (بدون توجيه تهم محددة لهم) منذ سنوات. 

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ بداية العام الميلادي الجاري بلغت نحو 400 أمر منها 190 أمرًا صدرت بحقّ معتقلين جدد سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة. 

ولاحظ نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، أنّ جزءًا كبيرًا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة (جوهرية) من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد أصدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات "سرّية" جديدة، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم واحد. 

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الفئات التي استهدفها الإحتلال مؤخرًا طالت العديد من الفاعلين من أبنائنا، في محاولة جديدة منه تقويض أيّ حالة مواجهة قد تستمر، لا سيما في ظل الظروف الراهنّة التي تشهد العديد من التحولات على صعيد المقاومة. 

وتابع إنّ "نسبة الاعتقالات الإداريّة تُعيدنا إلى شهر أيار/مايو من العام الماضي الذي شهد كذلك تصعيدًا في هذه السياسة، وشملت كافة أنحاء فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة عام 1948". 

وتعقيبًا على ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إنّ سلطات الإحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة، ردًا على تصاعد المواجهة وعمليات المقاومة مؤخرًا، وذلك عبر التصعيد من عمليات الاعتقال، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، التي طالت العشرات، والتي من المحتمل أن تدفع عددًا من المعتقلين إلى الشروع بإضرابات فرديّة كما جرى العام الماضي بعد عمليات التصعيد التي شهدناها بعد شهر نيسان/ابريل الماضي". 

وأكّد فارس، أنّ سلوك الاحتلال يُفسر حالة التخبّط والخوف التي تعيشها المؤسسة الأمنية الصهيونية، والتي تُدرك تمامًا أنّ هذا النوع من الإجراءات والسياسات، لن يُطوّق المواجهة الراهنّة، "لذلك فهي تلجأ لهذه الإجراءات ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ كوسيلة انتقامية ليس إلّا، كما وتعكس جملة من التحوّلات الكبيرة التي نقرأها عبر سلسلة من الجرائم اللامنتهية، والتي تتعمّق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية". 

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 500 معتقل إداريّ، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال، بينهم أسيراتان وهما: الأسيرة شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، إضافة إلى الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه لليوم الـ36 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ. 

والجدير ذكره أنّ المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 97 على التواليّ، في إطار مواجهتهم للجريمة المستمرة بحقّهم.

وفي سياق متصل، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر منظمة الصحة العالمية بتركيز اهتمامها خلال العام الحالي على أوضاع الأسرى المرضى داخل سجون ومعتقلات الإحتلال الصهيوني، الذين يتعرضون لجرائم طبية حقيقية تهدد صحتهم وبقاءهم على قيد الحياة. 

وأعرب أبو بكر عن استيائه من عدم تدخل منظمة الصحة العالمية حتى اليوم لدى سلطات الاحتلال بغرض زيارة الأسرى المرضى والاطلاع على أوضاعهم، وتقديم الخدمات الطبية المناسبة لهم، علمًا أنّها توثّق بشكلٍ يومي كل هذه الجرائم المخططة والممنهجة. 

وأكد "أنّ بين الأسرى المجزين في سجون الاحتلال 550 أسيرًا مريضًا، منهم 200 حالة مرضية بحاجة إلى تدخلات علاجية فورية، كون أمراضهم خطيرة ومزمنة كالسرطان والكلى والأمراض النفسية، ولا يُقدّم لهم إلاّ بعض العلاجات البدائية التي تستند إلى المسكنات فقط، كما أنّ من يتولون الإشراف على الأسرى المرضى لا يحملون الشهادات العلميّة الطبيّة، وهم مجرد هواة ومتطوعين من جيش الاحتلال والأجهزة العسكرية "الإسرائيلية"، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية".

إقرأ المزيد في: فلسطين