أهالي الشيخ جراح والمكبر وسلوان يتعرضون لأبشع سياسات الاضطهاد 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إنّ أهلنا المدافعين عن بيوتهم في حي الشيخ جراح وجبل المكبر وسلوان يتعرضون لأبشع سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بهدف تهجيرهم عن منازلهم، لإحلال المستوطنين مكانهم". 

وحذّر رئيس الوزراء في كلمته التي استهل بها جلسة الحكومة اليوم الإثنين حكومة الاحتلال من المضي في سياساتها، وحملها كامل المسؤولية عن تفجير الأوضاع، مؤكّدًا أن الشعب في القدس وفي كل مكان لن يرضخ لهذه السياسات، وسيقاومها بكل قوة وإصرار.

وثمّن اشتية قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا التي قضت بأن مناهضة الصهيونية لا تعتبر معاداة للسامية، واعتبر هذا القرار تاريخيًا لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان وحماية لحرية الرأي والتعبير.

وطالب بقية الدول بتبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية، قائلًا: "إن العالم يقف ضد الاحتلال بغض النظر عن لون أو دين المحتلين".

وأضاف: "الأسبوع القادم يتوجه عدد من فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الجزائر الشقيقة، بدعوة كريمة من وزارة الخارجية وبتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس، لاستضافة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني. نحيي هذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملين أن تثمر هذه الجهود عن طي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وشدّد على أن رفض حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" التعاون مع لجنة التحقيق المنبثقة عن حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا ومنع أعضاء اللجنة من الوصول إلى فلسطين أمر مدان، واعتبر أن تصرف "إسرائيل" يبرهن أنها فوق القانون الدولي وفوق الحق الإنساني بالاستقلال والتقدم، معتبرًا أن المطلوب من العالم اعتبار "إسرائيل" دولة عنصرية وخارجة عن القانون.

وحذر رئيس الوزراء حكومة الاحتلال من تبعات تمرير قانون لإلغاء قانون أملاك الغائبين المقر منذ العام 1950، واعتبر ذلك مقدمة لتشريع الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين قبل عام 1948، والاستيلاء على أملاكهم شرق القدس المحتلة، ومنحها للمنظمات الاستيطانية "الإسرائيلية"، مطالبًا مؤسسات الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها لحماية الحقوق والأملاك في القدس وفي كل مكان.

وأكّد رئيس الوزراء الوقوف إلى جانب الأسرى في نضالهم ضد إجراءات وانتهاكات ادارة سجون الاحتلال، داعيًا المؤسسات الدولية إلى أن تولي كل اهتمام لقضاياهم والعمل على الافراج عن المرضى والأطفال والنساء منهم.

إقرأ المزيد في: فلسطين