الكنيست "الإسرائيلي" يصادق على قانون لقمع مظاهرات الداخل المحتل والأسرى 

صادقت الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي" بالقراءتين الثانية والثالثة فجر اليوم الثلاثاء على قانونين طرحتهما حكومة العدو يقضيان بمشاركة جيش الاحتلال إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي، وقمع الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجونه.

وقد أيّد القانونين 56 عضو كنيست -بينهم أعضاء القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)- فيما عارضه 54 عضو كنيست.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوّتت على القانونين، في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه ايضًا.

ويقضي القانون المتعلّق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات ما تُسمى "الأمن" لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قومية" على حد زعمهم.

وأشارت القائمة المشتركة في بيان، إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة منصور عباس تأييدًا للقانونين، وأكدت على أنه "رجح كفة القانون وأدى لتمريره".

وأضافت القائمة المشتركة أنه "لو صوت عباس ضد القانون كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل 55 مقابل 55 وسقط القانون".

وقالت القائمة المشتركة إن "هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في البلد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية"، مشددة على أن "هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".

بدوره، ردّ عباس على بيان المشتركة زاعمًا أنّه "عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والافتراء على القائمة العربية الموحدة". 

ورغم نص القانون الواضح حيال قمع المحتجين العرب والأسرى السياسيين الفلسطينيين، إلا أن عباس ادعى في بيانه قائلًا "نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون".

 

إقرأ المزيد في: فلسطين