فلسطين
الخارجية الفلسطينية: قرار بريطانيا ضد حماس رضوخ للضغط الاسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، واعتبرته اعتداءً غير مبرر على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور المشؤوم، حيث طرد من وطنه وهجر في المنافي ولا زال يدفع أثمان غالية من أرضه وحياة ومستقبل أجياله نتيجةً لاستمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير القسري والعقوبات الجماعية والملاحقة والمطاردة.
وأكدت الوزارة أن الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها "للأسف الشديد يأتي هذا القرار البريطاني بعد أسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية، ونرى انه انسجاما مع هذا الطلب ونزولا عنده قامت وزيرة الداخلية البريطانية بإعلان هذا القرار خلال زيارتها الى واشنطن، وهي نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة على زيارة مستوطنات هضبة الجولان بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون اخذ موافقة من حكومتها".
ورأت الوزارة أن "هذه المرة هناك موافقة لهذه الخطوة من حكومتها وانعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية".
كما طالبت الخارجية الفلسطينية الحكومة البريطانية بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار، ولفتت إلى أنها سوف تدرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية، وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة، ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أية عملية سياسية محتملة.
فصائل المقاومة تبدأ حملة وطنية ومؤتمرًا شعبيًا لرفض قرار بريطانيا بحق حماس
وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت، عن إطلاق حملة وطنية شعبية وقانونية، وتنظيم مؤتمر شعبي جامع لرفض قرار بريطانيا اعتبار حماس منظمة "ارهابية" خلال الأيام القادمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة المتابعة بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية في غزة لمناقشة القرار البريطاني بحق حماس، حيث حذرت اللجنة من تداعيات القرار البريطاني واعتبرته استهدافا للشعب الفلسطيني وامتدادا للسياسة الاستعمارية البريطانية.
كما دعت اللجنة بريطانيا للتراجع عن قرارها بحق حماس، وطالبت البرلمان البريطاني بعدم التصويت على القرار واسقاطه، كما وجهت نداءها للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل محبي العدل في العالم لرفض القرار.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحد في رفض قرار بريطانيا بحق حماس، معتبرة القرار توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه.
إقرأ المزيد في: فلسطين
30/10/2024