الاحتلال يصنف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"

صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الجمعة 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى بـ"قانون مكافحة الإرهاب"، الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات، بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية، هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، أن القرار هو تطور خطير يعكس غضب الاحتلال، وهي وسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة، وتجفيف مواردها المالية.

وقال جبارين إن الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكنه لا يحق له أن يوزع شهادات ويقتل هذه المؤسسات، ولن نسمح له أن يدمر ما نؤمن به من عدالة ومساءلة.

وأضاف: "نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تدافع عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي، لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني".

بدوره، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن "هذا القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها".

وأضاف قطيش، أن شكل الهجوم على هذه المؤسسات تغير خلال العام الجاري والأعوام الماضية، إلى هجوم على أفرادها، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال هو الإرهاب، باعتقالها مجموعة من موظفي "لجان العمل الصحي" بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان "العمل الزراعي" بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتابع: عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية سنتوجه له”.

ورأى أن هذا التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني، الذي تقوم به الحركة، وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأقسى العبارات، ورفضت بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني كـ"إرهابيين".

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة.

وقد عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم أمس الجمعة، عن قلقه إزاء التصنيف الإسرائيلي، وقال إن هذه قرارات تدرج أسبابا شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة.

وأضاف أن "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني، داعيا سلطات العدو  إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة للمنظمات أو موظفيها.

بدورها، قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان مشترك يدين هذه الخطوة، إن "هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات، ومصادرة أصولها، واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة".

واعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له، أن "تل أبيب" تخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن "ذلك يمثل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها، في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك.

وأضاف المرصد أنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار بحق المؤسسات الحقوقية، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

إقرأ المزيد في: فلسطين