أكثر من مليون حالة اعتقال بحق الفلسطينيين منذ حزيران 1967.. والجريمة مستمرة

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، والتحرك الفوري لوضع حد لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب 54 عاماً.

وقال اللواء أبو بكر "كفى لهذا الصمت الذي ندفع ثمنه كل يوم من أعمار شبابنا وشاباتنا وأطفالنا ومناضلينا، وكفى لهذا الاحتلال الذي يدوس كل يوم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وجدت لصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه، ولكي يحيا بحرية وكرامة، وكفى لهذا الظلم الدولي لشعب يدفع فاتورة ظلمه واحتلاله من دمائه وأعماره".

وكشفت الهيئة في إحصائياتها الموثقة أن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ الخامس من حزيران عام1967 بلغت نحو 1000000 حالة اعتقال، بينهم أكثر من 17000 حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن 50000 من الأطفال، مع التأكيد على وجود تلازم بين الاعتقالات والتعذيب، حيث إن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا - على الأقل - إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.
 
وفيما يتعلق بسياسة الاعتقال الإداري، أوضحت الهيئة أن عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام1967 تقدر بأكثر من 54000 قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال.

كما بينت الهيئة أنه منذ  5 حزيران1967 استشهد نحو 226 أسيراً في سجون الاحتلال، منهم 73 استشهدوا نتيجة التعذيب، و71 بسبب الاهمال الطبي و75 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 آخرون بعد إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجون، بالإضافة إلى مئات آخرين توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها من السجون جراء  التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، أضف إليهم الكثير من الأسرى والمحررين كان السجن سببًا رئيسيًا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا تزال آثارها حاضرة في حياته.

وتؤكد الهيئة أن الاحتلال الصهيوني اعتمد الاعتقالات كسياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكًا دائمًا وظاهرة يومية وجزءاً أساسيًا من حياة الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون الاعتقالات وعواقبها.

إقرأ المزيد في: فلسطين