أرقام صادمة لمنازل الفلسطينيين المدمّرة خلال العدوان على غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الذي شنّته على قطاع غزة بتاريخ 10/5/2021، واستهدافها المدنيين الفلسطينيين، وتستمر في استهداف وتدمير المنازل السكنية والبنايات العالية والأبراج السكنية، وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون سابق انذار، باستخدام صواريخ ثقيلة وفتّاكة، أو من خلال القصف المدفعي العشوائي للمناطق السكنية، فتقتل السكان المدنيين وتتسبب في إيقاع الأذى الجسدي والنفسي بهم، وتجبرهم تحت وطأة القصف على مغادرة منازلهم والبحث عن مأوى أكثر أمناً، كسياسة باتت واضحة من خلال اتباعها في العدوانات السابقة على قطاع غزة، في تحلل واضح من التزاماتها بموجب القانون الدولي.

ورصد باحثو مركز الميزان خلال العدوان على قطاع غزة، قصف طائرات الاحتلال لعدد (6) أبراج سكنية، دمرت (3) منها بشكل كلي، وبلغ مجموع الوحدات السكنية المدمرة كلياً فيها (437) وحدة سكنية، وألحقت أضراراً متفاوتة في مئات المنازل والشقق السكنية فهي تتعمد استخدام صواريخ ذات قدرات تدميرية كبيرة تنتهك مبدأ التناسب فضلاً عن انتهاكها لمبدأي التمييز والضرورة الحربية. 

كما رصد قصف قوات الاحتلال (16) منزلًا سكنيًا فوق رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق، فقتلت (89) منهم، بينهم (38) طفلاً و(31) سيدة، وأوقعت الأذى الجسدي بالعشرات، وشطبت عائلات بأكملها أو معظمها من السجل المدني، أبرزها: المصري، الطناني، العالول، أبو حطب والحديدي، أبو العوف، القولق، اشكنتنا، التلباني، عرفة، الرنتيسي، العطار.

وتفيد المعلومات الرسمية التي تحصل عليها باحثو المركز من وزارة الأشغال العامة والإسكان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منذ بداية العدوان (1041) مسكناً بشكل كلي، و(768) بشكل بالغ، و(13500) وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف، وقدرت الخسائر المادية لها بـ112 مليون دولار، وذلك حتى الساعة 19:00 من مساء الأربعاء 19/5/2021. 

وتأتي عمليات قصف وتدمير المنازل في سياق متصل من ترويع الآمنين وتهجيرهم قسرياً، بحيث يتسبب قصف المناطق السكنية والمساكن، بقوة واستخدام صواريخ ذات قدرات تدميرية كبيرة ومبالغ فيها، في نزوح المئات من منازلهم تجاه منازل أقارب وأصدقاء لهم في مراكز التجمعات السكنية، فيما لجأ نحو (45000) نسمة إلى (53) من المدارس التابعة للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، والأعداد ما زالت تتزايد.

وتصعّد قوات الاحتلال من تدمير المساكن والمنشآت المدنية دون أدنى اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
 
هذا وتثير أطنان المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة والأنواع الجديدة من الأسلحة التي تستخدمها قوات الاحتلال القلق من الأثر البيئي والصحي الكارثي على صحة وحياة السكان وعلى التربة والمياه والبيئة العامة في قطاع غزة التي تعاني من مشكلات كبيرة قبل أن تشن قوات الاحتلال عدوانها الحالي بسبب استمرار الحصار والقيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والبضائع والمواد الضرورية.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان مواصلة قوات الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، وقصفه وتدميره الأبراج السكنية والبنايات العالية، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم وغيرها من الأعيان المدنية، ويجعل من هذا الفعل إذا ارتكب بشكل منظم جريمة حرب.

وأكد مركز الميزان أنّ تعمد استهداف المدنيين وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم ولاسيما الأطفال، واستمرار وتصاعد استهداف الأعيان المدنية ولاسيما المنازل السكنية، وعمليات التهجير القسري واسعة النطاق وقصف المصادر التي لا غنى عنها لحياة السكان، هي ممارسات تشكّل انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وجدّد المركز مُطالبته للمجتمع الدولي بالعمل الفوري والجدّي لوقف العدوان، وحماية السكان المدنيين ومنازلهم السكنية وممتلكاتهم الخاصة والعامة.
 

إقرأ المزيد في: فلسطين