رفض فلسطيني واسع لاقتطاع الاحتلال مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء

العهد - فلسطين المحتلة 

قوبل قرار المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابنيب" المصادق على حسم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، بإدانة واسعة من مختلف الشرائح الفلسطينية معتبرين القرار قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقرر الكابنيت الأحد اقتطاع أكثر من 138 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، وادعت سلطات الاحتلال أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

وكان الكنيست الصهيوني قد وافق في تموز الماضي على مشروع قانون لحسم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالحه 87 عضوًا بينما عارضه 15 عضواً.

وفي الرد الفلسطيني، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله "أن قيام حكومة الاحتلال باقتطاع أموال المقاصة، سيضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقررة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية".

وقال الحمد لله، في تصريحات صحفية إن "القانون الخاص بحسم مخصصات الأسرى والجرحى من أموال المقاصة يأتي استمرارًا لسن "إسرائيل" للقوانين العنصرية، وتقويضا لحل الدولتين ولأية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، موضحًا أن "هذا يعد انتهاكا للمعاهدات الدولية، ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في أيلول 1995 بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير، وعليه فإن التعدي على هذه الأموال وحجبها، يعد سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة لها طابع دولي".

وأضاف الحمد لله أن "حسم الكيان الصهيوني من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وفي حرب مفتوحة تشنها على الفلسطينيين بهدف المزيد من التضييق، وضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه موطنيها".

وتابع "لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، ومستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة "الإسرائيلية" فعليًا على تنفيذ تهديداتها"، داعيًا "المجتمع الدولي للتحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام "إسرائيل" بوقف تعاملها مع أموالنا كأداة عقابية، مطالبًا بضرورة إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين الشعب الفلسطيني وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة والظلم".

بدوره قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر إن "سلطات الاحتلال تمارس إرهابًا اقتصاديًا منظمًا ضد الفلسطينيين، وما أقدم عليه من احتجاز لأموال المقاصة، لا يشبه إلا سلوكيات القراصنة والسارقين وقطاع الطرق".

ولفت إلى أن "أموال الضرائب هي أموال فلسطينية بحتة وملك للخزينة العامة وللشعب، وأن الحسم من هذه العائدات، ما هو إلا استمرار للقرصنة الصهيونية على مليارات الأموال الفلسطينية في مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات "إسرائيل" وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي".

وفي السياق نفسه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن قرار الكابنيت "يهدف للنيل من نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل تبعات القرار".

وشدد فارس على أن "محاولة "إسرائيل" تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى (الحرب على الإرهاب)، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال".

وأكد على أن "رعاية ذوي الشهداء والأسرى كانت ولا تزال حقًا كفلته الحركة الوطنية كجزء من الأعراف والقوانين التي أقرتها"،كما أن "الحركة الوطنية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى ورعاية أُسرهم،ولن ترضخ لأية ضغوط من أية جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات".

وقال عبد الناصر فروانة أسير محرر ومختص في شؤون الأسرى والمحررين إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)  لم يكن وليد اللحظة، بل جاء تجاوبا مع حملات التحريض الإسرائيلي والأمريكي وانسجاما مع الضغوطات اليمينية المتطرفة والتي بدأت منذ سنوات ضد الأسرى والشهداء ومكانتهم القانونية ومشروعية نضالهم، وكان ترجمة لقانون نوقش مطلع العام الماضي وأقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تموز/يوليو الماضي، وهذا يعني استكمال الحلقات بمشاركة كافة مكونات النظام السياسي في شرعنة الجريمة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

من ناحيته، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن قرار حكومة الاحتلال الاقتطاع من الأموال الفلسطينية هي استمرار لسياسة البلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني.

إقرأ المزيد في: فلسطين