مشافي الضفة الغربية تعاني أوضاعًا كارثية جراء كورونا

تشهد محافظات الضفة الغربية المحتلة موجة ثالثة من انتشار وباء كورونا المستجد، ووصف مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية الوضع الوبائي بالخطير وغير مسبوق.

وتسجل محافظات الضفة إرتفاع في أعداد الوفيات والمصابين بالوباء ووصلت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى 100%، كما تعاني المشافي من نقص الأسرة لمرضى كوفيد 19.

ويقول أحد المواطنين في مجمع فلسطين "إن المشكلة في نقص الأسرة لمرضى وباء كورونا إضافة إلى الأكسجين وبعض الأجهزة اللازمة".

ويضيف "أن أحد أقربائه بقي جالسًا على الكرسي ساعات طويلة وهو يتلقى الأكسجين لامتلاء المشافي بالمصابين".

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمجمع فلسطين أحمد البيتاوي أن الأوضاع في المشافي صعبة جراء امتلائها بإصابات فيروس كورونا.

وقال البيتاوي لموقع العهد الاخباري إن أعداد المصابين بفيروس كورونا كبيرة وعدد الأسرة غير كافي في المستشفيات، واصفا الأوضاع بالسيئة.

وناشد البيتاوي المجتمع الفلسطيني باتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية، وقال كورونا مش لعبة الوضع صعب وأنصح بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط"، مشددا أن الإمكانيات لدى المشافي محدودة
وشكر البيتاوي الطواقم الطبية التي تعمل ليل ونهار من اجل راحة المصابين، داعيا المواطنين للتعاون مع الطواقم الطبية وتحمل الأوضاع الصعبة.

من جهته، قال المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعمل فحوصات للطفرات الجديدة ونتوقع انتشارا كبيرا وواسعا للطفرة البريطانية.

وأكد النجار أن أعداد المصابين الحقيقية يبلغ ضعفي العدد المعلن لان عددا كبيرا من المواطنين لا يقومون بإجراء فحوصات كورونا.

وقال النجار "إن استمرار الحالة الوبائية بنفس الوتيرة ينذر بخطر كبير جدا مما سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية".

وقررت الحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات احترازية جديدة بعد ارتفاع معدل وفيات وإصابات فيروس كورونا بالضفة المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم الحكومة ابراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تمديد إجراءات الإغلاق المعلن عنها من قبل المحافظين لجميع المحافظات اعتباراً من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام.

وقال ملحم، "بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة واستنادًا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وفي ضوء الإرتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات وأعداد الوفيات فقد تقرر إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق.
 

كما قررت الحكومة إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

ومنعت الحكومة الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15 آذار/مارس باستثناء الطواقم الطبية، كما قررت منع الحركة والتنقل والإنتقال كليًا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.

كم فوض رئيس الحكومة الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وقررت الحكومة الفلسطينية منع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
كما قررت إبقاء الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

وطالبت الحكومة مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص بتخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.

وتسري هذه الإجراءات إعتبارًا من صباح الاثنين المقبل وتنتهي بانتهاء يوم السبت 20 آذار/مارس الجاري

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: فلسطين