الأسرى الفلسطينيون يفتقدون كافة الحقوق الأساسية والانسانية في السجون الإسرائيلية 

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حقوقهم الأساسية والانسانية، والانصياع لمطالبات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية للإفراج عن الأسرى في أعقاب انتشار فيروس كورونا في السجون وحماية كبار السن والأطفال والأسيرات والمرضى، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وقال حمدونة إن هنالك ما يقارب 4500 أسير بأوضاع لا تطاق، في ظل الجائحة، والاستهتار بحياتهم بلا اجراءات السلامة والوقاية، وخطر العدوى بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية،  وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.

وحذّر من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى في السجون اذا لم يكن هنالك حالة مساندة جدية لانقاذ حياتهم، وطالب بالمزيد من الجهد على كل المستويات اعلاميا وسياسيا وشعبيا وحقوقيا، وتحويل قضية الأسرى إلى أولى أولويات الشعب الفلسطينى لتتصدر الأولويات الأخرى.

وبيّن أن السكوت على سياسة الإهمال الطبي سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، وطالب بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية بإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وطالب بتدخل المعنيين للتعرف على أسباب استشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار.

وقال د. حمدونة إن في السجون ما يقارب 700 أسير  يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم ما يقارب  10% مصابون بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر والضغط والربو والروماتزم، والاصابات بفيروس كورونا دون أدنى اهتمام .

وأوضح أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى " بمستشفى سجن مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.

وأشار الى أن هنالك ما يقارب  37 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى، وأشكال العقاب داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة, والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون, والعزل الانفرادي، وأضاف أن الاحتلال اعتقل ما يقارب  450 معتقلا إداريا فى السجون، بدون تهمة أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.

وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 140 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم. ويعاني القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

 وطالب بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها بالالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي .
ودعا حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة كورونا عبر الاعلام الجديد والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات من انتشار الفيروس، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

إقرأ المزيد في: فلسطين