"الإعتقال الإداري".. سياسة الإحتلال الممنهجة

صعّدت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري. 

نادي الأسير الفلسطيني كشف في تقرير له أن هذه السّياسة تصاعدت في الفترة المذكورة مقارنة مع الأشهر الأولى من العام الماضي، حيث استهدفت سلطات الاحتلال عبرها أسرى سابقين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأطفال، ومرضى، وكبار في السّن، وأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.  

وأوضح، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من (440) معتقلًا، بينهم (3) فتية، و(3) أسيرات. 

وأكد نادي الأسير، أن المعطيات الراهنة حول قضية الاعتقال الإداري مؤشر خطير، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال "الشاباك" خلال شهر كانون الأول / ديسمبر العام الماضي (131) أمر اعتقال إداري وهي النسبة الأعلى، كان من بينها (80) أمرًا جديدًا. 

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال استمرت منذ مطلع العام الجاري في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري (90) أمرًا، جُلّها أوامر تجديد، ما يعيدنا إلى عام 2015 الذي شهد ارتفاعًا في أعداد المعتقلين الإداريين، خاصة بعد اندلاع (الهبة الشعبية)، مضيفًا أن عدد المعتقلين الإداريين في حينه وصل إلى نحو (600) معتقل. 

وبين نادي الأسير، أن الأوامر التي صدرت على مدار الشهور الماضية، لم تستثن الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، رغم الظّرف الاستثنائي الذي يمر فيه العالم، جرّاء استمرار انتشار فيروس (كوفيد-19) المُستجد. 

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في آذار العام الماضي إلى أكثر من (3600) حالة اعتقال، وأصدرت على مدار العام الماضي (1114) أمر اعتقال إداري على الأقل. 

وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتستهدف كل من له دور طليعي في الساحة الفلسطينية، تحت ما يُسمى "بالملف السرّي".  وتُصدر مخابرات الاحتلال (الشاباك) أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد سقفها.  

وتابع النادي، إن محاكمات الاعتقال الإداري هي محاكم صورية (شكلية)، حيث يقدّم خلال جلسة المحكمة "ملف سرّي" يمنع المعتقل ومحاميه من الاطّلاع عليه، ويُستثنى من ذلك القاضي، ويبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو إلغائه من اختصاص جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، كما وتُمنع عائلة الأسير من حضور المحكمة.  

وعلى مدار العقود الماضية شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال أداة أساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عبر تنفيذها قرارات "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحق المعتقلين، لا سيما في قضايا الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.

إقرأ المزيد في: فلسطين