الاحتلال يرفض الإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس

رفضت محكمة اسرائيلية اليوم الاثنين الافراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 78 يوما احتجاجا على الاعتقال الاداري.

وأعلنت مهجة القدس للشهداء والأسرى أن محكمة الاحتلال في القدس توصى بالإفراج عن الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس والمضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضافت المهجة أنه بعد أن قامت محاميته بإبلاغه بتوصية المحكمة قرر رفض هذه التوصية، وأكد إصراره على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الإفراج الفوري عنه.

اشتية

بدوره، حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن صحة الأسير الأخرس.

وطالب اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم بالإفراج الفوري عنه، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الإجراء العقابي وغير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري الذي يعاني منه نحو 350 إلى جانب الأسير الأخرس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأخرس (49 عاما) من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بتاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونقل إلى سجن "عوفر" لاحقا، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وبتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.

إقرأ المزيد في: فلسطين