نادي الأسير الفلسطيني: قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس هو التفاف على الإضراب وخدعة

 قال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار المحكمة العليا للاحتلال والقاضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ (59) يوماً لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري. 
وأضاف نادي الاسير أن قرار التجميد ما هو إلا التفاف على إضراب الأسير الأخرس وخدعة، عبره تُمارس المحكمة العليا دورها المتواطئ مع جهاز المخابرات "الشاباك"، وتُساهم كذراع أساسي في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري والانتقام من الأسرى. 

ولفت نادي الأسير، إلى أن المحكمة العليا للاحتلال سبق أن لجأت إلى قرار التجميد، كخدعة، وتحول لأداة مركزية تستخدمها لمواجهة إضرابات الأسرى ضد سياسة الاعتقال الإداري، وذلك حينما يكون الوضع الصحي للأسير المضرب قد وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة. 

وحمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسير الأخرس، الذي يواجه خطراً مضاعفاً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، مع استمرار تصاعد انتشار الوباء، لتُشكل معركته فعلياً عدة معارك، تبدأ من مواجهة السجان إلى جانب مواجهة خطر الوباء، مع أوضاع صحية صعبة وخطيرة، حيث يواصل الأسير الأخرس رفضه أخذ المدعمات أو إجراء الفحوص الطبية، كجزء من مواجهته لتعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبه. 

ودعا نادي الأسير كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية على وجه الخصوص للتدخل الجاد لوضع حد لمعاناة الأسير الأخرس ووقف اعتقاله، لافتاً إلى أنه وفي الوقت التي تتصاعد فيه المطالبات في الإفراج عن الأسرى والسجناء في العالم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاعتقال بحق المواطنين، دون أدنى اعتبار لما تمر به البشرية، بل ويواصل استخدام الوباء كأداة تنكيل بحق الأسرى. 

وشدد نادي الأسير مجدداً على ضرورة استعادة خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال لا سيما في قضية الاعتقال الإداري، فالمحكمة هي بمثابة مسرحية ولا يسمح للأسير ومحاميه بالإطلاع على الملف، ويبقى الأسير معتقلا تحت ذريعة وجود "ملف سرّي". 

يُشار إلى أن الأسير الأخرس يبلغ من العمر (49 عاماً) متزوج وأب لستة أبناء وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، وقد تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عدة مرات كان آخرها في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020 وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها لاحقاً.

يذكر أن الأسير عبد الرحمن شعيبات علق بالأمس إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة (34) يوماً، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

إقرأ المزيد في: فلسطين