كارثة حقيقية في غزة: إمدادات الوقود مقطوعة و"كورونا" ينتشر

حذّر مركز الميزان لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة من كارثة حقيقية في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما في ظل تشديد الحصار ومنع إمدادات الوقود بشكل كامل وانتشار فيروس كورونا في القطاع.

وقال المركز إن قوات الاحتلال تواصل عقوباتها الجماعية بحق السكان المدنيين المحميين في قطاع غزة، وتشدد حصارها المتواصل منذ ثلاثة عشر عاما، فتمنع دخول الوقود الصناعي بشكل كامل، بالرغم من التطورات الخطيرة ولا سيما اكتشاف ست حالات مصابة بفايروس كورونا، خارج الأماكن المخصصة للحجر الصحي.

واستنكر مركز الميزان استمرار الحصار وتشديده واستمرار الهجمات الحربية، في ظل الخطر الحقيقي الناجم عن تدهور البنية التحتية لقطاع الصحة واحتمال خروج الوباء عن السيطرة، وهو ما حذّر منه المركز مرات عدة، مطالبا المجتمع الدولي بتحرك فوري وفاعل.

الحصار يشتدّ

وجدير بالذكر أن سكان قطاع غزة يعانون من تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، الأمر الذي يجعل من تفشي كورونا خطراً قائماً ويهدد بكارثة حقيقية، في ظل تدهور واقع الخدمات الصحية وانقطاع التيار الكهربائي لحوالي 20 ساعة يوميًا. 

وتشير الوقائع إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكترث لتدهور الأوضاع الإنسانية والتهديدات الخطيرة بانهيار النظام الصحي ونظام إدارة المياه، وتواصل حظر دخول الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بحيث تسبب توقفها في زيادة العجز في الطاقة الكهربائية ليصل إلى ما نسبته 80%، بحسب مركز الميزان.

تفشي "كورونا" يؤزّم الأوضاع 

وتأتي جائحة "كورونا" في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهيارا متسارعا وغير مسبوق، وتفشي ظاهرة البطالة لتطال أكثر من نصف القوى العاملة، وارتفاع نسبة الفقراء في المجتمع بما يتجاوز نصف السكان.

كما تتفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي لتطال حوالي 70٪ من السكان، بحيث تواجه الأسر صعوبات في توفير كمية ونوعية الطعام بسبب محدودية الموارد المالية. 

وتدفع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع جملة من العوامل إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والانهيار الاقتصادي.

وفور اكتشاف الحالات الأربع المصابة بالفيروس، خارج أماكن الحجر الصحي، أعلنت الجهات المختصة في قطاع غزة فرض حظر التجوال على السكان بما يشمل وقف وتعليق العمل في كافة المرافق والمؤسسات، كاستجابة سريعة للوقاية من تفشي فيروس "كورونا".

الوضع الصحي متدهور

 وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في مؤتمر صحفي الإثنين الماضي إلى خطورة الأوضاع الصحية، إذ إن الفحوصات المخبرية لفيروس "كورونا" مستنفدة ومحدودة، وهي بحاجة ماسة إلى عينات فحص فايروس كورونا، مؤكدة أن القطاع الصحي يواجه عجزا في الأدوية بنسبة 45% وفي المستلزمات الطبية بنسبة 31%، ونقصاً بنسبة 65% في لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وفي هذا السياق، أعلن مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية "عبر صفحة وزارة الصحة الإلكترونية "أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يمتد لساعات طويلة ومتواصلة يؤدي إلى عدم انجاز الفحوصات المخبرية المطلوبة، حيث تحتاج إلى تيار كهربائي متواصل، وخاصة العينات التي تحتاج إلى تخزين- كمواد فحص "فايروس كورونا" - في درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر مما يعرضها للتلف في حالة انقطاع التيار الكهربائي. 

وأوضح أن استخدام المولدات الكهربائية قد يؤثر على دقة النتائج ويؤخر صدورها، مما يؤدي إلى اهدار كميات كبيرة من مواد الفحص والمستهلكات باهظة التكاليف. 

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة عن تخوفها من تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على حياة 120 مولودا في حضانات الأطفال في مستشفيات القطاع.

وعبّر مركز الميزان عن خشيته من التأثيرات الخطيرة لأزمة الكهرباء على الخدمات الصحية، ولا سيما المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات، فإنه يحذر من تداعياتها على حياة سكان القطاع ولا سيما المرضى وكبار السن والأطفال المفروض عليهم البقاء في منازلهم.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بدعم قدرات السلطات المحلية للحيلولة دون خروج الوباء عن السيطرة. 

كما طالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعّال، والضغط على دولة الاحتلال لرفع حصارها فورا وتزويد القطاع بحاجاته من الوقود والتيار الكهربائي ودعم القطاع الصحي بكل احتياجاته.

إقرأ المزيد في: فلسطين