إدانات فلسطينية واسعة لتشكيل حكومة معادية تنهي حقوق الشعب الفلسطيني 

أدان مسؤولون فلسطينيون تكشيل حكومة إسرائيلية جديدة تؤيد ضم المستوطنات، معتبرين أن اتفاق نتنياهو وغانتس على تشكيل الحكومة تسعى إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن هذا التشكيل حكومة يعني يعني إنهاء حل الدولتين وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته التي يقرها القانون والقرارات الدولية"، مضيفا :"نحن خلف الرئيس محمود عباس في الموقف الذي سيعلنه بخصوص إعلان متوقع عن الضم ما سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال".

منظمة التحرير

بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن "أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي فحسب، بل من شأنه أن يهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً".

وقال عريقات: "سيكون أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة خياران، إما فتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، والالتزام بواجباتها واستحقاقاتها بموجب القانون الدولي، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر، ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان الاستعماري غير القانوني، وغيرها من انتهاكات واجباتها والقانون الدولي".

وأوضح عريقات أن "القيادة الفلسطينية واضحة بشأن رؤية السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".

حماس

من جانبه، قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إن "هذه التكتلات الإسرائيلية بأجندتها المتطرفة والتي تنافست وتوافقت فيما بينها على شطب حقوق شعبنا الفلسطيني وضم أراضيه، وإقامة الدولة اليهودية، لن تخيفنا، بل هي تأكيد على أن كل الرهانات على ما يسمى بعملية سلام في المنطقة مع هذا الكيان هو رهانات خاسرة، وتسويق للوهم، بل منحته الفرصة وشجعته على مزيد من ارتكاب الجرائم الانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضاف برهوم أن "هذا تأكيد على قناعاتنا ومواقفنا أن الكيان الإسرائيلي هو عدو للشعب الفلسطيني، والخطر الأكبر على المنطقة، وإن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوق شعبنا كاملة، وإصرارا على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأدوات".

كما أكد أن "هذه التكتلات الإسرائيلية يجب أن تشكل حافزا للكل الفلسطيني بالإسراع في صياغة إستراتيجية وطنية موحدة تتوازى مع حجم هذه التحديات وترتكز إلى خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية مصالحه".

حركة المبادرة الوطنية الفلسطيني

من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي حكومة العدو أنها "حكومة احتلال وضم وتهويد تنتهج التمييز العنصري وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني".

وقال البرغوثي إن "هذه الحكومة البغيضة التي تريد استهلال عملها بضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية في تموز القادم، تثبت ماقلناه مرارًا وتكرارًا بأن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة احتلال وتمييز عنصري واحدة، ويجدر بكل من بنى أوهاما على غانتس وحزبه أو على أي حزب صهيوني أن يراجع حساباته مرة وإلى الأبد".

وأضاف البرغوثي أن "اتفاق نتنياهو وجانتس على إبقاء ما يسمى بقانون القومية يعني أنهما سيكرسان منظومة الأبارتهايد العنصرية الإسرائيلية الأسوأ في تاريخ البشرية في كل فلسطين وضد كل الفلسطينيين بمن في ذلك المقيمون داخل أراضي 1948 والخارج".

ودعا البرغوثي القوى الفلسطينية إلى تنحية خلافاتها جانبًا وتشكيل جبهة وطنية موحدة في مواجهة وباء العنصرية والضم والتهويد الأخطر من وباء كورونا.

وأكد البرغوثي أن ما أعلنه نتنياهو وجانتس وما تقوم به الفرق الإسرائيلية المشتركة لترسيم معالم الضم والتهويد، يعني أن هذه الحكومة شُكلت لهدف واحد وهو تنفيذ صفقة القرن وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وليس أمام الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم فورًا لمواجهتها دون إبطاء أو تردد.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحساينة إن "الاتفاق بين حزبي الليكود وأزرق أبيض القاضي بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يشكل خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن" التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأضاف الحساينة في تصريح صحفي أن "حكومة الضم "الإسرائيلية" بين نتنياهو وغانتس، تعكس مدى اليمينية والتطرف في الكيان الإسرائيلي، كما تشكل صفعة جديدة لكل المراهنين على إمكانية استئناف مسيرة التسوية التي لم يجني منها شعبنا سوى مزيداً من ضياع الأرض والمقدسات.

وأكد الحساينة أن "أخطر ما في الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، هو التوافق على البدء بـ"فرض السيادة "الإسرائيليّة" على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل، وفق "صفقة القرن" خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير، ما يعني الشروع الفعلي في تطبيق الصفقة المشبوهة.

وحذر الحساينة من المخاطر الفعلية التي ستحدق بالقضية الفلسطينية والمتمثلة بضم الأغوار، وكامل الأراضي المصنفة (ج) بالضفة الغربيةالمحتلة ، والتي تزيد عن ثلث مساحة الضفة ، وتهويد القدس، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الاقصى والمقدسات الإسلامية.

وأكد الحساينة ضرورة أن "تكاشف السلطة الفلسطينية الجماهير بالحقيقة الصادمة التي وصل إليها المشروع الفلسطيني في ظل الارتهان إلى مشاريع التسوية العبثية التي راهنت عليها السلطة من أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وشدد على أن عدم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة لجهة التخلي عن مشروع التسوية العبثي، والشروع العملي بإنهاء الانقسام الداخلي، سوف يعطى الكيان وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة بالضم والقضم والمصادرة والتهويد.

عشراوي

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية توحدت على جدول أعمال قائم على الاستيطان الاستعماري والضم الدائم لأراضي الدولة فلسطين.

وقالت عشرواي في بيان لها تعقيبًا على اتفاق حزبي "الليكود" و"ازرق ابيض" على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: "من الواضح الآن أن الأحزاب السياسية الإسرائيلية ملتزمة بشكل لا لبس فيه بترسيخ النزاع واستدامته، عبر مواصلة اضطهاد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه المشروعة والمكفولة دوليًا وتنفيذ خطتها الخطيرة بشراكة ودعم من الإدارة الامريكية".

وأشارت الى ان "هذا الاتفاق كشف عن الوجه الحقيقي للأحزاب السياسية الإسرائيلية وتوجهاتها واجنداتها القائمة على الضم والاستيطان غير الشرعي باعتبارهما قيمة أساسية لبرنامجها السياسي، وأكد على اندثار ما يسمى اليسار في الكيان الصهيوني، كما أنه دحض فكرة تفاءل العديد من الأطراف في المجتمع الدولي بحزب "ازرق ابيض"".

ولفتت إلى أن "الائتلاف الجديد يضع ضم الأراضي الفلسطينية على سلم أولوياته في مخالفة واضحة للإجماع الدولي الذي أكد مرارًا وتكرارًا رفضه لمثل هذه الممارسات باعتبارها غير قانونية وتنتهك القانون الدولي وجميع الشرائع والاتفاقيات الدولية، مؤكدة على ان غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال وفر لها الغطاء وأطلق يدها لاستباحة كل ما هو فلسطيني".

وشددت عشراوي على "موقف القيادة الفلسطينية الثابت باعتبار الضم اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وانتهاك فظ لمكانة القانون الدولي">

وتابعت: "نحن مصممون على مواجهة هذه الأجندة الخطيرة بحزم وقوة وثبات ولن نستسلم للابتزاز والتسلط السياسي، وسنواصل نضالنا حتى ترسيخ حقوقنا المكفولة امميًا بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".

ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذا الائتلاف العنصري المناهض للسلام بشكل جاد وعاجل، ودعم الجهود الفلسطينية الشرعية في مواجهة هذه الأجندة السياسية الإسرائيلية غير المسؤولة والتي تشكل خطرًا على الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

إقرأ المزيد في: فلسطين