ترحيب فلسطيني بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

رحب الفلسطينيون بنشر المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليت" قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض فلسطين المحتلة تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة بإتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة إتخاذ موقف منها".

وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.

وأضاف:"سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق.

بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "صائب عريقات" هذه الخطوة هي انتصار للحق الفلسطيني وللقانون الدولي في الوقت الذي يعتزم فيه "نتنياهو" ضم المستوطنات بالتنسيق مع إدارة "ترامب"، في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية.

وأشار عريقات الى أن إصدار هذه البيانات سيظهر انتهاك هذه الشركات للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، بسبب عملها مع المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والسيطرة على أرضه ومقدراته وموارده الطبيعة.

وتابع:"إن هذه الخطوة ينبغي أن توجه شركات العالم الأخرى إلى عدم المشاركة والتورط بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

واعتبر عريقات هذه الخطوة ذات أهمية كبرى، باعتبارها تساهم في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي ، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى الحذو حذوها نحو تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .

من جانبه، رحب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بنشر مفوضية حقوق الإنسان للقائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات "الإسرائيلية" والتي تضم 122 شركة تخرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بعملها في مستعمرات استيطانية غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأى البرغوثي إن نشر القائمة السوداء تأخر كثيرا بسبب الضغوط الأمريكية التي فشلت في النهاية في منع نشر القائمة".

 ودعا البرغوثي الدول الأوروبية والبنوك العالمية إلى فرض مقاطعة فورية على البنوك العاملة في المستعمرات الاستيطانية ومنها بنوك ديسكونت ،وهبوعليم، و لئومي وفيرست ناشينال، و بانك اف جيروسالم، و ميونسبال.

وأكد البرغوثي على ضرورة المقاطعة الشاملة لشركات الغاز والاتصالات مثل بيزك وهوت موبايل و هوت للاتصالات وغيرها من الشركات المائة و اثنتين وعشرين العاملة في المستوطنات.

إقرأ المزيد في: فلسطين