العدو يُضاعف حصاره لقطاع غزة

أكد مركز حقوقي فلسطيني اليوم الثلاثاء أن القيود الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وأعلنت سلطات الاحتلال الأحد الماضي فرض المزيد من القيود على حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة، وكذلك على حركة التجار، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة والقذائف باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال كميل أبو ركن، منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية، في بيان له أنه تقرر تجميد التسهيلات خاصة في مجال التجارة والاقتصاد، والحركة في المعابر، وأضاف أن "ذلك يشمل تقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، ووقف توريد الإسمنت إلى قطاع غزة".

ووفقًا لمتابعات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فقد أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، بتطبيق قراراها وقف توريد الإسمنت إلى قطاع غزة مساء الاول من شباط/فبراير كما أقدمت في وقت متزامن على إلغاء 460 تصريح مرور عبر معبر بيت حانون “ايرز”، كانت قد منحتها لتجار من قطاع غزة في وقت سابق.

وقد أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرارها هذا بعد 3 أيام فقط من سماحها بإدخال أحد أنواع الإسمنت (الإسمنت الخاص بأعمال التبليط والقصارة) إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بدون آلية الرقابة الدولية التي تديرها الأمم المتحدة (GRM)،  فيما استمر دخول الاسمنت الخاص بالخرسانة عبر تلك الآلية.

وعلى صعيد المعابر التجارية، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض القيود المشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، وتضع سلطات الاحتلال رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 62 صنفاً، وتحتوي هذه الاصناف مئات السلع والمواد الأساسية.

وكذلك تستمر سلطات الاحتلال في حظر تصدير منتجات قطاع غزة، وتستثني من ذلك كميات محدودة لا تتجاوز 5.7% من حجم الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار في يونيو 2007.

وعلى صعيد المعابر المخصصة لمرور الأفراد ما زالت سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على حركة وتنقل سكان القطاع عبر معبر بيت حانون "ايرز"، وتسمح في نطاق ضيّق جدًا بمرور فئات محدودة.

ويعاني سكان غزة قبل فرض تلك الإجراءات ارتفاعا خطيرا في معدلات البطالة، حيث بلغت 45%، وبواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل.

ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 67% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه ينظر ببالغ القلق لاتخاذ سلطات الاحتلال قرار تشديد الحصار على قطاع غزة، لما له من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة.

ورأى المركز في القرار شكلا من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل وقف هذا القرار، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، بما في ذلك السلع الأساسية ومواد البناء، والسماح بتصدير بضائع منتجات قطاع غزة بحرية.

كما دعا إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.

ودعا المركز الحقوقي إلى إجبار سلطات الاحتلال على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

إقرأ المزيد في: فلسطين