الخارجية الفلسطينية: قرار بينيت امتدادٌ مباشر لسياسة الضم والتهويد

أثار قرار وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت السماح للمستوطنين بتسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا مما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، استنكار وزارة الخارجية الفلسطينية التي اعتبرت ان بينيت بذلك ضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، وتدينها بأشد العبارات، محملة حكومة العدو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها".

وأضافت الوزارة أن "هذه التعليمات تأتي في سياق مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض "القانون" الإسرائيلي عليها، حيث اعتادت حكومة العدو تخصيص جزء من موازنتها لدعم وإسناد الاستيطان، كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية".

وشددت الوزارة على "أن قرار بينيت هو عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته"، وقالت إن "بينيت ومن خلفه يدركون أن هذا القرار يقوض أية فرصة لتحقيق "السلام على أساس حل الدولتين"، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334".

وتابعت الوزارة : "كون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب: أولا من دول العالم إدانتها بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة، وثانيا يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع إسرائيل كونها دولة تصر وعن سبق إصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا، وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن ينهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي، ورابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أنه "لا يجب أن يعتقد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب".

حنان عشراوي

من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قرار بينيت بالخطير والمستفز، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية.

وأشارت في بيان صحفي إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك في سياق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي ينتهجه الاحتلال، كما أنه يأتي في إطار تعزيز وجود المستوطنين وإطلاق يدهم لاستباحة حقوق الشعب الفلسطيني بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية.

ولفتت إلى أن هذا القرار فيه تحد مقصود للمنظومة الأممية واحتقار للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ورد على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير، كما انه يستند إلى سياسة ترامب المشاركة والداعمة للاحتلال الاستيطاني الاستعماري.

وأكدت عشراوي أن هذه الأجندة الاستعمارية والعنصرية يجب أن يقابلها تحرك عاجل من المنظومة الدولية برمتها عبر اتخاذ جملة من الخطوات العاجلة والفاعلة وذات التأثير على الأرض، بما في ذلك محاسبة إسرائيل على جرائمها وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواجهة منظومة الاحتلال سياسيا وقانونيا واقتصاديا.

"حماس": قرار بينيت جريمة ضد الارض والانسان

بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن قرار بينت يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية والتهجير القسري لأهلها الأصليين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع في تصريح صحفي إن "قرار بينت هو جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، ويأتي في سياق استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية".

وأضاف القانوع أن "ملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية ووقف التنسيق الأمني معه وإطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوسائل كفيلة بإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

 

إقرأ المزيد في: فلسطين