ماذا بعد قرار وزير الحرب الاسرائيلي الحجز على أموال الأسرى الفلسطينيين؟

اعتبر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة  أن قرار وزير الحرب نفتالي بينيت بالحجز على أموال ثمانية من الاسرى والمحررين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل والتي تصرف لهم من السلطة الفلسطينية، له أبعاد خطيرة وخطيرة جدا، وقد يمتد ليشمل آخرين في وقت لاحق.

وقال فروانة في تصريح صحفي "إننا نرفض هذا القرار، فهو لا يعني نهب اموالهم  وسرقة مستحقاتهم فقط، ولا يعني الضغط عليهم وابتزاز عائلاتهم وارهاب الآخرين فحسب، وانما هو مساس خطير بمشروعية نضالهم ضد المحتل وتقديمهم امام الرأي العام على انهم "خونة وقتلة"".

وأضاف "ان هذا القرار يأتي في سياق المساعي الاسرائيلية الامريكية الهادفة الى تشويه كفاح الشعب الفلسطيني وتصويرهم امام العالم على انهم قتلة ومجرمون، وليسوا مناضلين من اجل الحرية، وهذه المرة هو موجه بشكل خاص الى اهلنا في الداخل".

واعتبر أن ما تصرفه السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء والاسرى الفلسطينيين وفي كافة المناطق الفلسطينية هو حق مكفول لهم وواجب مفروض على السلطة التي لا تميز فيما بينهم، وذلك تأكيدا على مشروعية نضالهم ضد المحتل، ووفاء وتقديرا لتضحياتهم ومعاناتهم وبما يكفل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.

وتابع :"لذا فان هذا القرار يندرج في اطار الهجمة الاسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية التي رفضت الابتزاز الاسرائيلي واصرت على مواصلة صرف مستحقات عوائل الشهداء والاسرى برغم قرار الكابينت الاسرائيلي مطلع العام الجاري والقاضي باقتطاع ما يوازي ما تصرفه السلطة لهذه الشريحة من اموال الضرائب "المقاصة".

وأشاد بموقف رئيس السلطة والحكومة الفلسطينية وثباتهم وعدم الرضوخ للضغوط ومحاولات الابتزاز الاسرائيلية، داعيا الكل الفلسطيني الى الوقوف بجانب فلسطينيي الداخل المحتل واسرى الداخل الثمانية والاخرين كافة، والعمل على تعزيز صمودهم في مواجهة العنصرية الاسرائيلية وكل اشكال التمييز العنصري في التعامل معهم من قبل الحكومة اليمينية الاسرائيلية.

وقال إن "المحاولات الاسرائيلية المستمرة لردع شعبنا وخاصة اهلنا في ٤٨ لن تخيفهم ولن تدفعهم الى الانسلاخ عن شعبهم الفلسطيني، ولن تمنعهم من  مواصلة كفاحهم المشروع ونضالهم المستمر من اجل حياة حرة وكريمة".

إقرأ المزيد في: فلسطين