الاحتلال يعتقل 980 طفلاً فلسطينياً خلال العام المنصرم‎

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن قوات الاحتلال الصهيوني واصلت خلال العام الماضي استهداف الأطفال، بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة، حيث رصد 980 حالة اعتقال استهدفت القاصرين بينهم مرضى وجرحى.

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر"إن الاحتلال يتعمد اللجوء لاعتقال القاصرين بهدف خلق جيل ضعيف وغير متوزان، لذلك جعل من اعتقال الأطفال الخيار الأول، بل لجأ الى اعتقال قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، بينهم الطفل زيد طه 6 سنوات من الخليل، أثناء خروجه للعب مع أقاربه في منطقة قريبة من بيته".

وأوضح الأشقر "أن الاحتلال لا يزال يعتقل حالياً في سجونه 250 طفلاً موزعين بين سجني مجدو وعوفر، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، يتعرضون لكل أشكال الانتهاك والاهانة ويحرمون من كافة حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الإنسانية، ما يزيد عن (55) أسيرا منهم يعانون من أمراض مختلفة".

وأشار الأشقر إلى أن المحاكم العسكرية الصهيونية استمرت في فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ورفع فاتورة مشاركة أبنائهم في مقاومة الاحتلال، حيث وصلت قيمة الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر فقط خلال العام 2018 ما يعادل (270 ألف دولار)

 فيما واصل الاحتلال خلال العام الماضي فرض الأحكام القاسية والردعية بحق الأسرى الأطفال وأصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 35 عاما بحق الأسير الفتى الجريح أيهم باسم صباح 16 عاماً من بيتونيا وغرامة مالية قيمتها "مليون شيقل".

كما واصل الاحتلال خلال العام الماضي فرض عقوبة الحبس المنزلي والإبعاد بحق الأطفال، حيث أصدر ما يزيد عن 95  قرارًا بالحبس المنزليّ بحقّ قاصرين، وابعد 31 طفلاً عن منازلهم الى منازل أقارب لهم في مناطق بعيدة عن منزل العائلة، كما اعتقل 12 طفل على خلفية النشر على موقع الفيسبوك ووجه لهم تهمه التحريض.‎
وبين الأشقر أن الاحتلال اعتقل 9 أطفال خلال العام الماضي بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح مختلفة، كما شارك أطباء الاحتلال في ابتزازهم لتقديم معلومات مقابل العلاج، ومن بينهم الطفل أحمد زقزوق 14عاما أصيب بالرصاص الحي على حاجز زعترة جنوب نابلس، والطفل أحمد عيسى شلالدة 16عاما اعتقل بعد إصابته بالرصاص الحي في الساق على مدخل بلدة بيت عينون بالخليل، و الفتى محمد سالم ديب 17 عاما من قطاع غزة ، واعتقل بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته ، خلال مشاركته السلمية في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتعمدت قوات الاحتلال ممارسة الانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم، وذلك باستخدام الضرب المبرح، واصطحاب الكلاب البوليسية المتوحشة، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد وإبقائهم دون طعام أو شراب لفترة طويلة، حيث تعرض 99% من الأطفال الذين تم اعتقالهم الى أساليب متعددة من التعذيب والتنكيل والاهانة.

وأكد الأشقر أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي .‎
 

إقرأ المزيد في: فلسطين