العدو يعترف بالمتاجرة بأيتام الفلسطينيين

أقرت حكومة العدو الصهيوني أنها سلمت نحو 192 طفلا فلسطينيا، خلال الفترة بين 1970-1990، إلى السويد من أجل التبني، دون إعطاء فرصة لفلسطينيي الداخل ومؤسساتهم لتبني هؤلاء الأطفال وكفالتهم.

جاء ذلك في معرض رد الوزير المنسِق بين الحكومة و"الكنيست" ياريف لفين على استجواب قدمه النائب أحمد الطيبي من فلسطينيي الداخل (عرب 48) لوزارة "الرفاه الاجتماعي" الإسرائيلية حول معلومات بلغته وتطرقت لها القناة "13" الإسرائيلية في واحد من برامجها "برنامج ضائعون".

ونشر البرنامج حينها معلومات مفادها أن كيان العدو سلم 192 طفلًا مسلمًا من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة "الرفاه الاجتماعي" في الأراضي المحتلة إلى منظمات ومراكز رعاية وتبنّ في السويد، وذلك في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية.

وينص القانون على ضرورة تسليم الأطفال لعائلات تحمل نفس ديانة عائلات الأطفال، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

وقال الطيبي في بيان إن ياريف لفين اعترف بالأمر وعزا ذلك لـ"عدم توفر عائلات حاضنة ومؤسسات لهؤلاء الأطفال وقتها، وزعم أن نيّة الوزارة كانت ضمان حياة عائلية لهم، وأن قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في الأراضي المحتلة، على حد زعم الوزير الإسرائيلي.

وبرر الوزير عدم إمكانية تطبيق الخطوة في الأراضي المحتلة بأن القانون المحلي ينص على أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه.

الطيبي عبّر في المقابل عن صدمته من جواب الوزير الصريح، وأكد أنه "بحسب المعلومات التي وردت فإن هؤلاء الأطفال قد تم تحويل دينهم وأكد أن المسؤولية تقع على الدولة والوزارة، وأنهم لو كانوا يهودا لما استسهلت هذه الخطوة وما كانت لتتم، وشدد على أنه سيتابع القضية".

وسبق أن تناولت صحيفة "كل العرب" الصادرة في الناصرة داخل أراضي 48 تلك القضية، ومن وقتها لم تقدم السلطات الإسرائيلية الرسمية أجوبة عن الأسئلة التي أثارها التقرير.

وقالت الصحيفة إن "الحكومة الإسرائيلية لم تعط فرصة لتبني هؤلاء الأطفال في البلاد، وإن القانون لا يسمح بتغيير دينهم، وهم أصلا رضع وأطفال ورثوا "هويتهم الدينية"، وتساءلت عما إذا كان هناك من تلقى مقابلا ماليا بعد تسليم الأطفال".

وماطلت وقتها سلطات الاحتلال في الكشف عن تفاصيل القضية، فهدد عضوا البرلمان السابقان توفيق الخطيب وعزمي بشارة بالذهاب إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، فيما دعا القاضي أحمد الناطور لتشكيل جمعية عربية لكفالة وتبني الأيتام العرب.

وقد بعث "الناطور" بمذكرة رسمية بهذا الخصوص للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال اليكيم روبينشطاين، ودعا بعض الأوساط الأهلية للكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية، واعتبرها بعضهم فضيحة أخلاقية ومحاولة لتجارة ونقل مئات من الأطفال الفلسطينيين.
 

إقرأ المزيد في: فلسطين