ذوو الإعاقة يعانون الأمرّين في غزة المحاصرة

يحيي العالم في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، للتذكير بالقضايا التي تخص ذوي الإعاقة، إلا أن ما يزيد عن 128 ألفا من الأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة يعيشون ظروفا قاسية جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشير التقارير الفلسطينية إلى أن ما يزيد عن 94 شخصا بُترت أطرافهم جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها في 30 آذار/مارس2018.

وتنظم المؤسسات التي تعني بذوي الاحتياجات الخاصة فعاليات مختلفة في قطاع غزة لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان بإنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والعمل على تنفيذ القرارات الدولية وانهاء الإحتلال ووقف آلة القتل الهمجية التي توقع العشرات من الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة والشهداء.

وتطالب الحكومة الفلسطينية بمواءمة القانون المحلي وفقا للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة ضرورة أن تكفل القوانين الفلسطينية والدولية حق الأشخاص ذوي الاعاقة الحصول على فرص العمل والعلاج والمأوى وبرامج الرعاية والتعليم بالاضافة الى خلق بيئة آمنة وصديقة للأشخاص ذوي الاعاقة.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، إن هذه المناسبة تأتي من أجل المطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتمكنيهم داخل مجتمعاتهم.

وطالب الشوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ممارسات الاحتلال وعدوانه ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة والمتواصل منذ 13عاما على التوالي، الأمر الذي أثّر على كل مقومات الحياة والظروف القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الاعاقة.

وأشار الشوا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهي الأصعب في قطاع غزة، حيث ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة حسب تقارير الأمم المتحدة، معربا عن أسفه تجاه الفشل الدولي والصمت تجاه الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات، والتي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وخاصة الأشخاص ذوي الاعاقة.

ولفت إلى أن عجز التمويل لدى المنظمات الاهلية بات يُؤثر بشكل خطير على واقع الأشخاص ذوي الاعاقة والقدرة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وطالب الشوا كافة الأطراف الفلسطينية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية الكاملة لإنهاء الانقسام الذي يوثر على الجميع، بتوفير بيئة أمنة وفرص عمل ومستقبلا تجاه تنمية حقيقية وبخاصة الأشخاص ذوي الاعاقة.

من ناحيته، أكد مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، نيل توبن، على أن الإعاقة ليست في ذوي الإعاقة ولكنها في الفكر المجتمعي ويجب ألا تكون عائقا أمام الاشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا الى العمل على مساعدة ذوي الاعاقة للوصول الى كافة الخدمات وتفعيل قانون رقم 4 لعام 1998 بخصوص المعوّق الفلسطيني.

ذوو الاحتياجات الخاصة

إقرأ المزيد في: فلسطين