الاحتلال كلّف الفلسطينيين 47 مليار دولار خلال 17 عامًا

قدّرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الممتدة من العام 2000 إلى 2017 بـ 47.7 مليار دولار أميركي، اي بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.

وبحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يشمل المبلغ خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بـ 28.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.6 مليار دولار، والتي تعد قيمة التسرب في الميزانية الفلسطينية، ويوازي هذا المبلغ ثلاثة أضعاف عجز الميزانية الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أنه "لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل سليم في الاقتصاد الفلسطيني لتوفر مليونا فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما".

وقال التقرير إن "التكلفة المالية التقديرية للاحتلال لم تكن لتؤدي فحسب إلى القضاء على عجز الموازنة الفلسطينية المقدّر بـ17.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، لكنها كانت ستزيد حجم الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية بأكثر من عشرة أضعاف، والذي بلغ 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة".

ووفق التقرير، فإن التكلفة المالية هي عبارة عن جزء من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال، وتتكون من عنصرين هما "تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى إسرائيل" و"الخسائر المالية الأخرى الناتجة عن السياسات والتدابير المفروضة تحت الاحتلال المطول".

ويعتبر التقرير أن الخسائر المالية سببها "التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، التي تشمل، من بين أمور أخرى، القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية، وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الحكومة من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية".

وأشار التقرير إلى أنّ "وقف التكلفة الماليّة للاحتلال يتطلب حدوث تغيير جوهري في الإجراءات المرتبطة بنقاط العبور الحدودية ووصول المسؤولين الفلسطينيين إلى هذه النقاط، وسياسات الاستيراد وآليات مراقبة الاستيراد وتبادل معلومات الاستيراد والبيانات التجارية".

إقرأ المزيد في: فلسطين