في يوم التضامن مع القضية الفلسطينية.. مواقف داعمة ومطالباتٌ برفض الاستيطان

 

 

يصادف اليوم الجمعة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي صدر فيه قرار تقسيم فلسطين عام 1947ن الذي يحييه  الفلسطينيون والعالم أجمع.

رئيس السلطة الفلسطينية

وفي هذا السياق، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الجمعة إن "الشعب الفلسطيني لم يختفي ولن يقبل بالقهر والظلم وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري على ارضه وحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير"، مضيفًا "إننا لن نتخلى عن ثقافة السلام والتسامح الراسخة فينا، وسنستمر في العمل على محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم".

وتابع عباس: "لقد مر الشعب الفلسطيني، خلال ما يزيد عن سبعين عاماً، بالعديد من الكوارث والنكبات، فقد ضحى، وعانى، وتشرد، وصبر، وناضل، واستشهد، واعتقل دفاعاً عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثن شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، إيماناً بثوابته وأهدافه الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية".

وأردف: "لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل الى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع"، وقال "إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ظل يراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم يكتف بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويضه، كما وأمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها".

وأكد عباس أن الإدارة الأميركية تخرق القانون الدولي، وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، فقبل أسبوعين أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي رفضناه ورفضه المجتمع الدولي بأسره، فهو إعلان باطل، وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما فيها قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334.

وقال إن "مثل هذه التصريحات والقرارات الأمريكية غير الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الاساسي وقرارات الشرعية الدولية".

وشدد عباس على أن "القانون الدولي هو حجر الأساس للمنظومة الدولية، ولا يحتمل الازدواجية والتحريف، وإن التعامل مع "إسرائيل" على أنها دولة فوق القانون يشجعها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون"، وأضاف: "لقد آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على أرضنا ووجودنا ومستقبلنا، لقد آن الأوان لاتخاذ تدابير عملية تحمي الشعب الفلسطيني وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، آن الأوان لتقوم دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بدولة إسرائيل أن تقوم أيضا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال عسكري في عصرنا الحاضر، أليس من حق الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من اللاجئين الذين طردوا من ديارهم في العام 1948؟".

الخارجية الفلسطينية

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ان يوم "التضامن مع الشعب الفلسطيني" يجب أن لا يبقى مجرد احتفال ومحطة لإلقاء الكلمات والخطابات التي تذكر بآلام الشعب الفلسطيني، وأن لا يبقى منبرا لإطلاق الإدانات والقلق على المخاطر التي تحيط بالفلسطينيين ومنبرا للتذكير بقرارات الأمم المتحدة حبيسة الأدراج ومنبرا للتضامن الشكلي دون خطوة عملية تشكل بداية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، عبر البدء العملي في إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية إن "التاريخ أسود مليء  بالآلام والجراح، ومثخن بظلم تاريخي قل نظيره وقع على شعبنا، ولا زال يدفع ثمنا غاليا له من أرضه وابنائه وممتلكاته وحياته ومستقبل أجياله المتعاقبة، بفعل العصابات الصهيونية التي ارتكبت عديد المجازر بحقه ودمرت مدنه وقراه، وهجرته بالقوة إلى المنافي".

وتابعت: "تتواصل حلقات هذا التاريخ في هذه الأيام بوجوه وأشكال وأدوات أخرى يقع في مقدمتها حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يحاول استكمال ما بدأته العصابات الصهيونية في تلك المرحلة، محاولا وبعنجهية القوة والغطرسة وبانحيازه الأعمى للاحتلال وجبروته، فرض مراسم دفن القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية، هذا في وقت تقوم به قوات الاحتلال وجرافاته بتنفيذ الرؤيا "الترمبية" على الأرض في محاولة لتحقيق نفس الغرض الاستعماري".

وحثّت الوزارة جميع الدول والشعوب والهيئات والمنظمات بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتتضامن معه.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خلفها، بمحاسبة "إسرائيل" كقوة احتلال، وفرض العقوبات المناسبة عليها، نتيجة انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا، وبتحويل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى يوم ينال فيه حقه في تحقيق المصير، تحقيقا لقوة العدالة الدولية وانتصارا على عنجهية القوة التي يروج لها الاحتلال وحلفاءه.

وشددت الوزارة على أن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، جميعها تشكل بداية التضامن الدولي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والعودة إلى أرض وطنه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

المجلس الوطني الفلسطيني

من جهته، طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت نير أطول الاحتلال، داعيا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنهي ما يمارس بحقه من إرهاب وعدوان وجرائم، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بعاصمتها مدينة القدس.

وقال المجلس الوطني إن "ما يجب على العالم القيام به، هو الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي ما يزال يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم".

وطالب بممارسة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال، من أجل حماية القانون الدولي، ورد الاعتبار للشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، التي تتآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولة الاحتلال لها، وعدم تحمل الأسرة الدولية لمسؤولياتها، في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد المجلس أن مواصلة الاحتلال لممارساته العدوانية، من تهويد لمدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، والحصار السياسي، والمالي، وجرائم القتل، والاغتيال، والاعتقال، لن تثني الشعب الفلسطيني عن المضي على درب الشهداء، وتضحيات الأسرى، ونضالات الجرحى، مشددا أن راية النضال ستبقى خفاقة حتى دحر الاحتلال واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير.

وعبّر عن تقديره لحركات وحملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف، دعما وتثبيتا لمبدأ حل الدولتين، الذي يشكل أساسا دوليا لإنهاء الصراع.

إقرأ المزيد في: فلسطين