بعد الضوء الأخضر الأمريكي لاستيطان العدو.. الاحتلال يسعى الى الإطباق على "غور الأردن" رسميًا

صادق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو اليوم على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة الاحتلال على منطقة غور الأردن، وذلك بعد يومين على إعلان الخارجية الأميركية أنها لم تعُد تعتبر المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية.

وكانت عضو الكنيست عن حزب الليكود شارين هاسكل قد اقترحت مشروع قانون ضم غور الاردن قبل أسابيع، ولكنها قررت الإسراع به، في ضوء التغيير في السياسة الخارجية الأميركية، وقالت "مشروع القانون يحظى بدعم رئيس الوزراء الكامل".

وقدمت هاسكل طلبًا لإعفاء مشروع قانونها بضم غور الأردن من فترة الانتظار الإلزامية التي مدتها ستة أسابيع لأي تشريع جديد، كي يخضع للتصويت في الجلسة المكتملة في الكنيست الأسبوع المقبل.

ودعت هاسكل الأحزاب الصهيونية: "أزرق-أبيض"، و"إسرائيل بيتنا"، و"العمل-غيشر"، إلى الانضمام إلى جهود حزب الليكود لضم غور الأردن، واستغلال فرصة وجود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، معتبرة أنه "لا يوجد سبب لعدم تمرير مشروع القانون المهم هذا في الجلسة المكتملة بأغلبية 80 صوت في الكنيست".

ضمّ غور الأردن لسيادة الاحتلال مشروع انتخابي لنتنياهو

وقبيل انتخابات الكنيست في أيلول الماضي، أعلن نتنياهو أنه "في حالة إعادة انتخابه، فإنه سيضم غور الأردن"، فيما صوتت حكومته على تحويل المستوطنة العشوائية "ميفوت يريحو" في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية.

المنطقة بالنسبة للصهاينة مهمّة جدًا على الصعيد الاقتصادي

وتمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين.

وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويحتلّ الصهاينة الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.

وتقلص عدد السكان من 60 ألف نسمة إلى 5 آلاف في الفترة الواقعة بين 1967 و 1971.

وفي عام 2016 كان يعيش في المنطقة ما يقرب 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن.

المنطقة بالنسبة للصهاينة مهمّة جدًا، خاصة أنها صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، فيما يستخدمها جيش الاحتلال فعليًا من أجل عملياته العسكرية.

كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها.

وتمنع سلطات العدو الفلسطينيين من استخدام نحو 85 في المئة من مساحة الغور، وتقيّد وصولهم إلى مصادر المياه وتمنعهم من بناء المنازل.

إقرأ المزيد في: فلسطين