هنية يعلن موافقة حماس على عقد اللقاء الوطني بعد مرسوم الانتخابات

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم الاحد موافقة حركته على عقد اللقاء الوطني بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة.

وقال هنية في مؤتمر صحفي "من أجل وطننا، حماس وافقت على اجراء المرسوم الرئاسي للانتخابات قبل عقد اللقاء الوطني وهذا لن يكون عقبة".

وأضافت هنية أنّ حركته تسلمت ورقة من حركة "المبادرة الوطنية" جاءت من وحي المناقشات التي أجرتها الفصائل، مؤكدًا أنه يمكن أن تمثل أساسًا يبنى عليه ومدخلا جيدا للتوافق الوطني، ولتوفير الضمانات اللازمة لاجراء الانتخابات".

واستعرض هنية جملة مما أسماها بـ"المرونة السياسية والتنازلات" التي قدمتها حركته في ملف الانتخابات، "فوافقت على انتخابات متتالية بعدما طالبت بانتخابات متزامنة للرئاسة والتشريعي والوطني، وذلك بفعل تعنت موقف حركة فتح ورغبة من الحركة في تقديم مرونة بذلك".

وأشار إلى موافقة حركته على الانتخابات وفق النظام النسبي الكامل، وعلى اصدار المرسوم قبل عقد اللقاء.

وأكدّ هنية أن حركته تنطلق من أسس واضحة وثابتة، تتمثل في أن الشعب الفلسطيني بفصائله لا يزال في مرحلة انجاز مشروع التحرير ودحر الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية.

ولفت الى أنه حركته تسعى بكل مسؤولية لانهاء الانقسام، وبناء نظام سياسي قائم على مبدأ الشراكة في كل المستويات بدء من القيادة الجامعة.

وأوضح أن حركته من هذا المنطلق نظرت إلى وجوب أن تكون الانتخابات مدخلا لاستعادة الوحدة، وأن تكون رافعة للمشروع الوطني ومخرجا للمأزق الراهن التي تمر بها القضية.

وأضاف: "نريدها أن تكون رافعة لتوفير عناصر القوة والصمود في مواجهة الاخطار الاستراتيجية التي تعترض القضية، وصولًا لاسقاط صفقة القرن".

ولفت هنية الى محطات عديدة قدمت حركته خلالها مرونة عالية من بينها اتفاق 2005 و2011 و2014 عندما تنازلت عن موقع رئاسة الوزراء، و2017، حيث وافقت الحركة على حل اللجنة الإدارية وتسليم المعابر والجباية وعودة موظفين مستنكفين.

وشدد أن كل هذه التحديات "تستوجب من الكبار التعامل بقدر عالية من الشفافية والمسؤولية الوطنية لمجابهة الاخطار المحدقة".

كما أشار هنية إلى مجموعة من المتطلبات الواجبة لانجاح الانتخابات، أولها اجرائها في الضفة والقدس وغزة، وأن يتمتع المشاركون بالحرية الكاملة وضمان احترام صناديق الاقتراع وإرادة الناخب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تحييد دور المحكمة الدستورية كونها من قررت حل المجلس التشريعي السابق، إضافة الى ضرورة إعادة الاعتبار المعنوي والقانوني لاعضاء المجلس التشريعي.

ورأى أن حركته ستحترم إرادة الشعب الفلسطيني، وفعل كل ما يلزم لانجاح العملية الانتخابية من طرف الحركة.

إقرأ المزيد في: فلسطين