العدو يطرد مدير منظمة "هيومن رايتس" من الأراضي المحتلة

أيّدت ما تسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الثلاثاء قرار حكومة العدو طرد مدير مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي المحتلة عمر شاكر.

وعلى الأثر، وصف شاكر القرار بترحيله خلال عشرين يومًا وإلغاء تأشيرة إقامته وعمله بأنه "انتهاك حرية الرأي وحقوق الإنسان".

وطالب شاكر في تصريحات صحفية سلطات الاحتلال بإلغاء القرار والمنظمات الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الكيان الغاصب للتراجع عن قراره، وإتاحة الفرصة لتسهيل عمل المنظمات الحقوقية في المنطقة.

ورأى شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في سياق محاولات العدو إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيه مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها تحث الشركات على وقف العمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتجنب ارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

بدوره، أدان المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث قرار المحكمة، وحذّر من أن أحكاما أخرى مماثلة قد تلي هذا القرار، وأضاف أنه
"إذا قامت الحكومة الاسرائيلية الآن بترحيل باحث في "هيومن رايتس ووتش" بسبب طلبه من الشركات احترام الحقوق مثلما نفعل في جميع أنحاء العالم، فربما تطردنا نحن تاليا".   

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم مقاطعة العدو، كان قد أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

من جهتها أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاربعاء طرد الاحتلال الإسرائيلي ممثل "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين المحتلة "عمر شاكر"، والذي يعكس مدى عنصرية هذا الكيان الصهيوني وفاشيته.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة إن "هذا القرار الذي يهدف إلى حجب الحقيقة عن العالم، وعن المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية يجب أن يشكل حافزًا لهيومن رايتس ووتش وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان؛ لمواصلة وتكثيف عملها في كشف وتوثيق كل انتهاكات وجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة، وحتى يعرف العالم مدى الظلم الكبير الواقع على الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته على مدار سنوات الاحتلال".

وأضاف برهوم في تصريح صحفي أن "استمرار هذه السياسات العدائية من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الدولية والحقوقية والمتزامنة مع ازدياد وتيرة الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات والإجراءات العملية والفاعلة من قبل المنظومة الدولية لوقف جرائمه، وضمان محاسبته ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية".

إقرأ المزيد في: فلسطين