الخارجية الفلسطينية: الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي يتسارع وسط صمت دولي مريب

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن "قرارات وأوامر الاستيلاء ووضع اليد على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة تتسارع في استغلال بشع للانحياز الأميركي الكامل للاحتلال كنافذة فرص ذهبية لاستكمال عمليات "أسرلة" وضم الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها أن "هذه القرارات والأوامر تتم بتعليمات مباشرة من المستوى السياسي في كيان العدو، وكان آخرها إقدام الاحتلال على الاستيلاء على 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، والإخطار بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، و243 دونما من أراضي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، و66 دونما من أراضي قرية بيت دقه شمال غرب القدس، و150 دونما من اراضي بلدة بيت لقيا غرب رام الله، بالإضافة الى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المزارعين الفلسطينيين واقدامهم على اغراق مزروعات ومحاصيل المواطنين بالمياه العادمة، كما حدث في منطقة جنوب غرب بيت لحم، هذا كله وسط إقدام عدد من أركان اليمين الحاكم على تقديم مشاريع قوانين عنصرية لفرض السيادة الاسرائيلية والقانون الاسرائيلي على عدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان ان "الوزارة إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي بخصوص مصادرات الأمس، فإنها تتساءل: "ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟"، وقال : "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفي نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي، والأمر يشمل أيضا التجمعات الاقليمية جمعاء ودون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من كافة دول العالم".

وأكدت الوزارة أن "التوجه الحالي للاحتلال يتمثل في القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع في الاستيلاء على مئات بل آلاف الدونمات في مناطق حساسة ورئيسة في الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين".

وأشارت إلى أن "هذه الاجراءات الاسرائيلية المتسارعة في الاستيلاء على الارض الفلسطينية إنما تعكس مخططا جهنميا فاشيا عنصريا كولونياليا يقوده الاحتلال وبتواطؤ كامل من الولايات المتحدة الاميركية، التي توفر للاحتلال ليس فقط الدعم والاسناد والتشجيع، إنما الحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة، ما يجعل هذه الادارة شريكا في الجريمة المرتكبة يوميا بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، كما أن سكوت المجتمع الدولي وخوفه من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال يجعل منه أيضا شريكا في الجريمة".

وأكدت أن "المطلوب إحراج هذه الدول لصمتها على هذه الجريمة ومساءلتها من قبل منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والاحزاب لديها، كما يجب على وسائل الاعلام كشف حالة الحماية التي توفرها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته"، موضحة ان "التوجه الحالي لسياسة الاحتلال هو في تصفية القضية الفلسطينية، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيًّا وقابلة للحياة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وهذا ما يوشك الاحتلال على الانتهاء منه".

إقرأ المزيد في: فلسطين