نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يدعو الفصائل للدفاع عن الاسرى في سجون الاحتلال

أكد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر ان تحرير الأسرى من سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني، داعيا المقاومة إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا بحر خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي بمقره في غزة إلى العمل بكل قوة باتجاه إنجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالباً الشعب الفلسطيني والفصائل الوطنية والمؤسسات والمنظمات المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع الأسرى.

وحمَّل بحر الاحتلال المسؤولية الكاملة لمعاناة الأسرى، مطالباً منظمات حقوق الانسان للقيام بواجبها في محاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق الاسرى.

وبلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 750 أسيراً وأسيرة، يعانون من أمراض مختلفة بعضها مزمن وبعضها خطير، ومنها 26 أسيرة فلسطينية.

وحتى الآن يخوض 140 أسيراً الإضراب عن الطعام منذ 13 يوماً احتجاجًا على مماطلة الاحتلال في تنفيذ الاتفاق الذي جرى في شهر نيسان/أبريل الماضي بعد معركة الكرامة.

وتواصل سلطات الاحتلال تركيب أجهزة تشويش إلكترونية حديثة في سجن النقب الصحراوي كمرحلة أولى، ضمن مشروع متكامل أطلق عليه "المعطف الإلكتروني" يقف خلفه جلعاد أردان وزير أمن الاحتلال الداخلي ورصدت له ميزانية وصلت إلى 22 مليون شيكل (حوالي 6 ملايين دولار)، على أن تجرى فترة اختبار تلك الأجهزة لمدة 3 أشهر، وبعدها يتم البدء بتعميمها على سجون الاحتلال وتنتهي في عام 2021.

وأشار التقارير إلى أن أجهزة التشويش تُعتَبر السبب الأول لإصابة الأسرى بالأمراض بمختلف أنواعها وفي مقدمتها السرطان.

وبلغ عدد المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال نحو  500 معتقل، وبتاريخ 7/7/2019م؛ دخلَ 22 معتقلاً إدارياً بسجون الاحتلال في إضراب مفتوح عن الطعام، -غالبية المعتقلين الإداريين خاضوا الإضرابات، هم أسرى سابقين قضوا سنوات في الاعتقال الإداري.

كما بلغ عدد المعتقلين حالياً ما يقارب 5700 معتقل بينهم  طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبِّي عاجل.

إقرأ المزيد في: فلسطين