حادثة قبرشمون والطريق الى المجلس العدلي 

فاطمة سلامة

يُصر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان على إحالة قضية حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي. بالنسبة اليه، فإنّ محاولة اغتيال وزير في الحكومة ليست أمراً عابراً أو حدثاً فردياً، إنّها قضية وطنية بامتياز لا يُمكن فصلها عن سياق الأمن الوطني. ومن هذا المنطلق، لا يُمكن التعامل معها كأي جريمة، ولا يمكن إحالتها الى أي محكمة للنظر بها. أهمية الحدث تستدعي إحالته الى المجلس العدلي. هذه المقولة تُكرّرها خلدة مراراً وتكراراً، ويُساندها بها الحلفاء. فما هو المجلس العدلي؟ وما هي الجرائم التي ينظر بها؟

يوضح الخبير الدستوري عادل يمين أنّ المجلس العدلي وبحسب المادة "357" من أصول المحاكمات الجزائية يتألف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً، وأربعة قضاة من محكمة التمييز يُعيّنون كأعضاء وفقاً لمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. كما يُعيّن في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو انتهاء خدمته. 

وبحسب يمين، يُمثّل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينوب عنه من معاونيه، إذ يتولى مهام تحريك الدعوة العامة واستعمالها، فيما يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى. ما صلاحيات المحقّق العدلي؟ للمحقق الحق في إصدار جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق من دون طلب من النيابة العامة، وقراراته في هذا الخصوص لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة. 

ويلفت يمين الى أنّ المجلس العدلي يشكّل المرجع المختص  بالنظر في طلب إعادة المحاكمة الصادرة عنه، وذلك كله وفقاً لأحكام المادة "355" وما يليها من أصول المحاكمات الجزائية، علماً بأنّ الدعاوى تُحال الى المجلس بناء على مرسوم يُتخّذ في مجلس الوزراء. فما الجرائم التي ينظر بها المجلس؟.

يُعدّد الخبير الدستوري أبرز الجرائم التي ينظر بها المجلس العدلي وهي:

-الجرائم الواقعة على أمن الدولة كالخيانة، التجسس، صلات غير مشروعة بالعدو، جرائم تمس القانون الدولي وتنال من هيبة الدولة والشعور القومي.

-الجنايات الواقعة على الدستور

- الاعتداء على سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية

-الارهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية وتعكّر الصفاء بين الأمة، ما يعني -وفق يمين- أنّ أحداث قبرشمون تدخل في نطاق الجرائم التي يختص المجلس العدلي في النظر بها.

ويُشير المتحدّث الى أنّ مسألة طرح إحالة أي قضية الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء تستدعي على غرار القرارات العادية تصويت النصف زائداً واحداً من الحاضرين من الوزراء بنصاب الثلثين من تكوينة الحكومة. 

وحول ما أشيع سابقاً لناحية احتمال استقالة وزيري الحزب "الاشتراكي" من مجلس الوزراء، وتداعيات هذا الأمر على الحكومة، يوضح يمين أنّ هذه الاستقالة لا تفقد الحكومة ميثاقيتها لأن الطائفة الدرزية ممثّلة بواسطة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، مؤكّداً أنّ بإمكان رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري إصدار مرسوم بتعيين بديلين. ويلفت يمين الى أنه لا يمكن إسقاط تجربة استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة عام 2011 على ما يُلوّح به اليوم، ففي حينها لم تكن الطائفة الشيعية ممثّلة بالمطلق ما أفقد حكومة سعد الحريري ميثاقيتها.
 

إقرأ المزيد في: خاص العهد