في "اليوم العالمي لحقوق المستهلك".. اللبنانيون يفتقدون لحمايتهم في الأسواق

في 15 آذار من كلّ عام، تحتفل دول العالم بـ"اليوم العالمي لحقوق المستهلك" الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985، لكن ومع تزايد الأزمات المتلاحقة، يبقى السؤال الحاضر: أين لبنان اليوم من حماية المستهلك؟

في هذا السياق، تواصل موقع "العهد" الإخباري مع نائب رئيس جمعية المستهلك في لبنان ندى نعمة للحديث عن حقوق المستهلكين في لبنان وطرق حمايتهم، فقالت إنّ "كل الدول تركز على حماية المستهلك، وهناك إعداد ليوم عالمي لذلك، وفي هذه السنة اختارت منظمات المستهلك في العالم الحديث عن مسألة الذكاء الاصطناعي بهدف حماية المستهلك، لكن أين نحن في لبنان من الذكاء الاصطناعي، فأزماتتنا كثيرة، وذلك عبر غياب الخدمات وارتفاع الأسعار والمشاكل مع المصارف. أزمات متتالية ولا يوجد حلول ولا يوجد خطة واضحة لمشاكل المواطن اللبناني الحياتية.

وحول حماية المستهلك، شددت نعمة على أنّ الحماية "تكون عبر القوانين، وفي لبنان هناك قانون حماية المستهلك لكنه لا يُطبّق، لأنّ النظام في لبنان قائم على فساد وعدم تطبيق القوانين ولا يوجد مراسيم تطبيقية"، موضحة أنّه بالنسبة للقوانين يجب أن يكون هناك متابعة من القضاء، "فهل المحاكم مفتوحة أمام المواطنين؟ بالتأكيد لا".

وتساءلت نائب رئيس جمعية المستهلك عن دور المجلس الوطني لحماية المستهلك في الأزمات، مشيرة إلى أنّ المجلس مرتبط بشخص وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، و"حين يرغب يقوم بدعوته، وهو حاليًا لا يقوم بذلك"، مضيفة "محكمة المستهلك غير موجودة أيضًا ولا يوجد تعاون مع الوزارات".

ولفتت إلى أنّ "المواطن اللبناني لا يأخذ أي شيء من حقوقه، خصوصًا بالنسبة للخدمات الصحية والتعليم وغيرها"، مؤكدة أنّه "لا يوجد حماية للمستهلكين في لبنان، ونحن بحاجة إلى تطوير القوانين وتطبيقها والتشدد فيها والمتابعة والنظر إلى تجارب الدول بالنسبة للرقابة".

وقالت نعمة "من حق المواطن أن يحصل على منتجات سليمة، ويجب أن تكون هناك آليات واضحة لفحص المنتجات"، موضحة أنّه يجب إيجاد آليات شفافة في موضوع الرقابة.

وحول جولات وزير الاقتصاد الأخيرة، اعتبرت نائب رئيس جمعية المستهلك، "أنّنا بحاجة إلى نتائج على الأرض، وعلى وزير الاقتصاد سنّ القوانين وتطبيقها وحماية الناس، ويوجد موظفين يقومون بالجولات على الأسواق، وذلك ليس من عمل الوزير"، مشيرة إلى أنّ "هناك علامات استفهام على عمل الوزارات في لبنان".

وعن دور الجمعية، كشف نعمة "أننا كمجتمع مدني وظيفتنا الدفاع عن المستهلك والضغط لحمايته وتحفيز الدولة على العمل. نحن نقوم بمهمتنا ولا يوجد تقصير، لكن حين تتأزم الأوضاع فالأمر بحاجة للدولة".

إقرأ المزيد في: خاص العهد