آلية إدخال المساعدات الغربية إلى سورية.. لن تعود كما السابق

دمشق - علي حسن

 بعد أخذ وجذب استمر طيلة الشهور والأسابيع الماضية فشلت الجهود الدولية في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية بدل الصيغة السابقة التي فرضتها الدول الغربية، وبالرغم من التحفظ الروسي والموافقة المشروطه التي كانت تبديها إلا أن الإصرار الغربي على تسيير نفس الآلية وعدم النظر للتحفظات التي تبديها الحكومتان الروسية والسورية فرض على روسيا اتخاذ موقف أكثر تشددًا يحفظ للحكومة السورية سيادتها ويؤمن آلية جديدة أكثر عدالة في توزيع المساعدات.

خلفيات الموقف الروسي والمحاذير من استمرار الوضع السابق

 وفي قراءة للموقف الروسي الذي نتج عنه استخدام الفيتو لوقف الآلية الغربية، قال المحلل السياسي محمد خالد القداح لموقع "العهد" الإخباري إن "الحكومة الروسية تنطلق في موقفها الأخير والذي وصف بالتشدد من عدة اعتبارات لم يعد من الوارد تجاهلها، أهمها تجاهل كل مقترحات الحكومتين السورية والروسية بالرغم من المرونة التي أظهروها في السابق ووضعهم الهم والعنوان الإنساني فوق التفاصيل السياسية حيث إن الطرف الآخر لم يبد أي مرونة أو حل وسط بما فيه مقترح روسي لتمديد الاتفاق الحالي ستة أشهر".

كما أن موسكو وبحسب المحلل السياسي كانت تلحظ بوضوح النوايا لتغييب دور الدولة السورية في إرسال المساعدات إلى شعبها واعلاء دور الفصائل الإرهابية التي تحولت بموجب الآلية الغربية إلى طرف شبه رسمي بدلاً من الدولة السورية وأكد أن هذه الفصائل تستخدم هذه المساعدات لمصالحها الشخصية وتثبيت سلطتها في المناطق التي تتواجد فيها بحيث أصبحت المساعدات سلاحها المفضل للابتزاز والترغيب، تُقَدّم بحسب ولاء الناس لهم وليس بحسب حاجتهم إليها وهذا سياق بعيد تمامًا عن العناوين الإنسانية التي تتشدق بها الأمم المتحدة ومن خلفها الدول الغربية.

آلية إدخال المساعدات الغربية تنتقص من سيادة الدولة السورية

من ناحيته اعتبر الكاتب اسماعيل مطر أن إمرار المشروع السويسري البرازيلي الذي تدعمه الدول الغربية كان سينطوي في حال حصوله على الكثير من الانتهاكات بحق السيادة السورية وهو ما أكده المندوب السوري في الأمم المتحدة، معتبرًا أنه لا يلبي المطالب السورية المحقه بشأن استجابة أفضل للاحتياجات الحقيقية للشعب السوري خاصة وأن معظم هذه المساعدات لا تدخل عبر المعابر الشرعية للحكومة السورية وانما عبر بوابة باب الهوى التي يسيطر عليها الإرهابيون. كما أن المشروع الغربي يتجاهل المنظمات الإنسانية السورية كالهلال والصليب الأحمر والدور الذي من المفترض أن تلعبه في توزيع المساعدات على من يحتاجها.

واعتبر مطر أنه رغم الفيتو الروسي واحباط المشروع الغربي فقد قدمت الحكومة السورية مبادرة بشأن الموافقة على إدخال المساعدات من باب الهوى مع مراعاة تحفظاتها المحقة وعلى رأسها عدم التعامل مع الجماعات الإرهابية كطرف رسمي وعدم السماح لها بالقيام بتوزيع تلك المساعدات كسلطة أمر واقع. ورأى أن الحكومة السورية تنطلق في مبادرتها الجديده من موقعها ومسؤوليتها بإيصال المساعدات إلى حوالي 3 ملايين ونصف مليون سوري يعيشون في مناطق سيطرة الجماعات المتطرفة على أن تقابل المرونة السورية بخطوات مماثلة يكون هدفها إيصال المساعدات وليس المتاجرة بآلام الناس لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

إقرأ المزيد في: خاص العهد