مذكرة الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.. منعرج جديد وتأثيرات داخلية وخارجية

تونس – عبير قاسم

أثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين جدلًا واسعًا في تونس بين مؤيد ومعارض ومتوجس من تبعات وتداعيات هذا الاتفاق الذي يشمل عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وهذه المذكرة هي حصيلة حراك أوروبي غير مسبوق شهدته البلاد وتمثل بزيارات للعديد من المسؤولين الأوروبيين وفي مقدمتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

تأثيرات عديدة

ويرى المحلل السياسي والكاتب هشام الحاجي في كلام لـ" العهد" الاخباري أن امضاء مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي يمثّل منعرجًا حقيقيًا أولًا للسياسة الداخلية التونسية وثانيًا للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ويضيف: "فيما يتعلق بالمحتوى الداخلي، سيكون لهذه المذكرة تداعياتها من حيث كيفية قراءتها، لأننا نلاحظ اختلافات في تقييمها، فالداعمون لرئيس الجمهورية يعتبرونها مكسبًا سياسيًا هامًا وأن تونس استطاعت فرض رؤيتها على الجانب الأوروبي، في حين أن المعارضين يعتبرون أن هذه المذكرة -التي ستتبعها اتفاقيات - ربما ستحمّل تونس أكثر من طاقتها في العديد من الجوانب خاصة انها ستحولها ربما الى دولة مهمتها حراسة الحدود الأوروبية واستيعاب المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في انتظار عملية ترحيلهم الى دولهم. وهو ما لم تشر اليه المذكرة  باعتبار أن المذكرة ستتلوها جولة من المفاوضات من أجل تحديد شكل الاتفاقية ومضامينها". ويتابع "يبدو كذلك أن الجانب التونسي قد لا يستفيد من الوضع كثيرًا خاصة أن الهدف بالنسبة لتونس من امضاء مذكرة التفاهم هو الحصول على اتفاقيات ومبالغ مهمة ويبدو ان الجانب الأوربي لا يسير في هذا التوجه، باعتبار أنه يحثّ تونس على تواصل التفاوض وأن تستجيب لشروط النقد الدولي".

التفعيل على أرض الواقع

من جهته يشير المحامي والباحث في المركز المغاربي للدراسات صبري الثابتي لـ"العهد" الى أن العناوين الكبرى لمذكرة التفاهم والتي تتمثل في مساعدة تونس على التحول الرقمي والطاقي هي عناوين مهمة وجذابة ويرى أن المهم الآن هو تفعيل هذه المضامين على أرض الواقع. ويضيف: "ستكون لهذه المذكرة تداعياتها على المشهد السياسي والإجتماعي وقد تكون هذه التداعيات مناقضة تمامًا لما أراده من وقع على مذكرة التفاهم".. أما بالنسبة لمسألة إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين وما أثير من جدل حول هذه النقطة يجيب: "استرداد تونس لأبنائها المهاجرين بطريقة غير قانونية الى أوروبا هو امر طبيعي وقد عاشت البلاد أيضا احتجاجات خلال الفترة الماضية ومطالبات بترحيل المهاجرين الأفارقة بشكل غير قانوني".

وأوضح أن "مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي مقبولة وتتضمن عديد النقاط التي يمكن توظيفها لفائدة تونس. ولا شك أن المرحلة الصعبة هي التفاوض حول الاتفاقيات التي ستمنح هذه المذكرة قوة التنفيذ على أرض الواقع".

إقرأ المزيد في: خاص العهد