رواتب موظفي القطاع العام.. هل تصل قبل عيد الأضحى؟ 

إيمان مصطفى

في بلد كلبنان يبدو المواطن هو الضحية غالبًا، وفي السباق مع أخلاقيات أن يكون الراتب في جيب الموظف قبل عيد الأضحى المبارك، تفوز الإجراءات الإدارية التي تحول دون وصول "حوالات" وزارة المال ومصرف لبنان إلى المصارف قبل أن تدخل العطلة حيّز التنفيذ.

لن تكتمل فرحة العيد لدى موظفي القطاع العام في لبنان، فعلى أبواب الأضحى المبارك قد لا يتمكن كثيرون من شراء ثياب جديدة لأبنائهم أو الذهاب في رحلة عائلية ذلك لأن الرواتب لن تصل إلى جيوب هؤلاء قبل يومين.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر تتحدّث لموقع "العهد" الإخباري  عن أزمة الرواتب فتقول "من الصعوبة بمكان تحويل رواتب موظفي القطاع العام قبل عيد الأضحى المبارك لأنّ الإجراءات الإدارية بين "حوالات" وزارة المال ومصرف لبنان والتحويل الى المصارف لم تكن وفقًا لما يجري عادة، الأمر الذي قد يؤخر الرواتب إلى ما بعد العطلة". 

وتلفت نصر إلى "أن هناك قلة من الموظفين تمكنوا من قبض أربعة رواتب - التي تأتي على شكل تعويض - لأن أغلبهم لا يستطيعون تطبيق شرط الحضور 14 يومًا شهريًا"، مؤكدةً أن "الإضراب ليس "خيارًا" اليوم، إنما هو أمر واقع فرضه تعنت الدولة مع الموظفين".

وتقول نصر "إن موظفي القطاع العام عاجزون عن الوصول إلى مراكز عملهم في ظل غياب بدل النقل"، مشددةً "على أن موظفي الإدارة العامة يعانون من مشكلة بُعد السكن عن مكان العمل"، مطالبةً ببدل نقل على شكل ليترات بنزين وفق المسافات وبحسب مقار العمل. 

واذ تأسف نصر من أن راتب 80 بالمئة من الموظفين لا يتجاوز الـ 153 دولارا أميركيّا وفق منصة "صيرفة" حتى مع إقرار زيادة الرواتب سبعة أضعاف تؤكد في الوقت نفسه أن إلحاق الرواتب بصيرفة يخفض من قيمتها بسبب الفارق الوازن بين سعر صرف المنصّة وسعر السوق الموازية، مشيرةً إلى أنه "بسبب الارتفاع المستمر بسعر صرف المنصة انخفضت رواتب الموظفين بدل أن ترتفع!".

وتتابع: "مهما بلغت الزيادات سواء 4 رواتب أو 5 أو 7 لا فرق فهي قطعًا ستذوب بعد فترة بفعل التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار". 

بحسب نصر، فإنّ ما يجري يُغضب موظفي القطاع العام الذين باتوا يشعرون أن تدمير الإدارات وإقفالها هو قرار مقصود، معتبرةً أنّ "الدولة تُمعن بضرب الإدارة العامة في الوقت الذي تتحسّن فيه رواتب شرائح القطاع العام من موظفي المرافق العامة مثل "أوجيرو" والمرفأ والنواب وموظفي مصرف لبنان وغير ذلك مع العلم أن جزءًا منها بالدولار الأميركي".  

وتضيف: "إننا كموظفين نستطيع تأمين العمل بظروف أفضل، ولكن كسر الإدارة العامة هي مسألة وطنية لن نتنازل عنها". 

وتشدد نصر عبر "العهد" على أن الإدارة العامة لن تتوانى عن المطالبة بحقوق العائلات "المقدسة" اذ إنها تستحق الجهاد فإذلال الأطفال وجوع العجزة يستحق النضال، مؤكدةً أنّ الرابطة والموظفين والمواطنين سيدافعون عن الإدارة العامة والقطاع العام لآخر نفس. 

وتختم نصر بالقول "القطاع العام لن يتمكّن من لعب دوره الاجتماعي والاقتصادي ما لم يتم تصحيح هذه الرواتب"، آسفة من أن هذه الأولويات تتناقض طبعًا مع أولويات القطاع المصرفي ومن يدور في فلكه من سياسيين ووزراء وحكومات المصرّين على تبديد المال العام لمصالحهم الشخصية ومنافعهم الخاصة، وهنا تظهر أهميّة تفعيل الحركة المطالبة بحماية مصالح الشرائح الاجتماعية الهشة الأكثر تضررًا من الانهيار الحاصل ومنها الموظفين.

معراوي 

موقع "العهد" تواصل مع مدير عام وزارة المالية جورج معراوي للاستفسار عن مسألة الرواتب، فرفض التعليق، معتبرًا أنه لا توجد مشكلة، طالبًا انتظار بيان وزارة المالية الذي سيصدر اليوم بهذا الخصوص.

إقرأ المزيد في: خاص العهد