ناشطون تونسيون يطالبون بتجريم التطبيع الثقافي والأكاديمي

تونس – عبير قاسم

يتواصل الجدل في تونس لدى الأوساط الأكاديمية والثقافية حول ظاهرة التطبيع الأكاديمي المرن الدخيل على المجتمع التونسي. وقد تصاعدت الدعوات مؤخرًا إلى سنّ قانون يجرّم التطبيع سواء على مستوى الدستور أو القوانين الناظمة لأداء الحكومة. ويحذّر خبراء ومختصون وناشطون من أن ظاهرة الاختراق التطبيعي الأكاديمي تعكس تحولًا خطيرًا في جينات التعامل مع ظاهرة غريبة عن التاريخ والجغرافيا التونسية وجغرافيا المنطقة عمومًا.

حالة اختراق أكاديمي

ويقول الأستاذ الجامعي الأكاديمي والباحث في الفلسفة فوزي العلوي لـ" العهد" إن المتعارف عليه أن المجتمع التونسي بكل مزاجاته ونخبه وقاعدته الشعبية انما يمتلك حصانة تقليدية ضد سائر مظاهر التطبيع مع هذه الغدة السرطانية الصهيونية ويضيف: "ما نلحظه أنه منذ مدة، خاصة خلال فترة العشرية السوداء في تونس، أن الطبقة الحاكمة آنذاك لم تعلن مواقف علنية رفضًا للتطبيع، بل وجدنا بدايات لتبنيه من خلال رفض تجريم التطبيع على مستوى الدستور التونسي. وتلا ذلك تعيين وزير صهيوني وليس يهوديًّا على رأس وزارة السياحة التونسية وما تلاها من زيارات تطبيعية بين الكيان وتونس. والأخطر من ذلك هو تحول هذا النسق -على مستوى التطبيع الثقافي- الى مستوى التطبيع السياحي والأكاديمي نلحظه فيما يسمى بوحدات ومخابر بحث تابعة لوزارة التعليم العالي في تونس من خلال الحبيب الكزدغلي وهو ظاهرة فريدة في المزاج الأكاديمي في تونس". ويضيف محدثنا "عمل هذا الشخص على توطيد دعائم التطبيع في المجال الأكاديمي وتطور هذا المجال دون أن يلاحق قانونيًا ولا مؤسساتيًا إلى ابرام ندوات واتفاقيات وزيارات مباشرة بين الطلبة التونسيين وجامعات حيفا وغيرها من الجامعات الصهيونية".

ويواصل العلوي: "إننا نعيش حالة من الاختراق الأكاديمي المرن تقف أمامه السلطة الحاكمة عاجزة عن التصدي. لذلك نطالب وزارة الاشراف أي وزارة التعليم العالي التونسية بوضع حد لهذه المهاترات والاستجابة مباشرة لدعوات الرئيس قيس سعيد الذي يعتبر أن التطبيع هو خيانة عظمى". وقال إنه "على الحكومة التونسية -من خلال وزارة الإشراف- أن تتناغم مع التوجهات الرئاسية". وتابع "نحن كأكاديميين ونخب ثقافية تونسية فإننا سنقف أمام سائر أشكال التطبيع بكل مظاهرها وعناوينها وسنعمل على الدفع بالموقف الرسمي للدولة التونسية الى تبني التطبيع كجريمة وخيانة عظمى على مستوى الدستور والقوانين الناظمة لأداء الحكومة التونسية".  

مقاومة التطبيع أولوية

من جهته، يقول الناشط السياسي ناصر الخشيني  لـ"العهد" الإخباري أن الشعب التونسي يعتبر القضية الفلسطينية مركزية وأساسية في قناعاته وأولوياته لذلك من الطبيعي أن تكون مقاومة التطبيع لها الأولوية". وأضاف "القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لدى الشعب التونسي وقد قدّم العديد أنفسهم شهداء في سبيل القضية الفلسطينية والعشرات من التونسيين ساهموا في الثورة الوطنية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني. لذلك فإن مسألة مقاومة التطبيع هي مسألة أساسية لدى الشعب التونسي وكل الأحزاب والمنظمات الوطنية والفعاليات الفكرية والثقافية في مجملها تقاوم التطبيع مع العدو الصهيوني ولها مواقف مشرّفة في هذا المجال". وأضاف "أثناء العشرية التي حكمت فيها الترويكا بعد حراك 17 كانول الأول /ديسمبر حاولت هذه القوى النيرة في تونس تجريم التطبيع ودسترته، ولكن القوى التي حكمت قامت بمنع هذا الأمر القومي في تونس وحالت دون أن يقع تجريم التطبيع في تونس. وفي المدة الأخيرة هناك عمل دؤوب ونضالي كبير جدًا من أجل رفض التطبيع الأكاديمي".

إقرأ المزيد في: خاص العهد