أزمة حادة في قطاع الإيجارات في لبنان

إيمان مصطفى

باتت عملية البحث عن شقة صغيرة للإيجار في بيروت وضواحيها مضنية، بدءًا من الأسعار التي تبدأ بـ200 دولار وما فوق لشقة صغيرة، وصولًا لعدم توفر الشقق بالأساس. الانهيار الاقتصادي انعكس بشكل سلبي على الشقق السكنية ما خلق أزمة غير مسبوقة بقطاع الإيجارات. 

صاحب "شركة خالد ترمس" العقارية الأستاذ خالد ترمس يؤكد أن لبنان يعاني من أزمة مستفحلة وفوضى في قطاع الإيجارات قد تزداد حدتها سوءًا. وقد اجتمعت عوامل عدة منذ أشهر فاقمت هذه الأزمة بدءًا من العام 2020 وحتى اليوم، وفقًا لترمس. 

"حاليًا انتهت مدّة عقود الإيجارات المبرمة عام 2020 لمدّة ثلاث سنوات، وبدأت مغامرة البحث عن مسكن جديد"، يقول ترمس لموقع "العهد"، مضيفًا أنّ "المالك كان يتقاضى الإيجار وفق سعر صرف لا يتعدى الـ 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، أما اليوم فقد وصل سعر الصرف إلى 100 ألف ليرة. وبالتالي، فإنّ إيجار شقة مؤلفة من أربع غرف في العقد القديم كان لا يتعدى المليون أو المليون ونصف المليون ليرة لبنانية، أما اليوم فبات يتراوح بين 200 دولار وصولًا لـ 400 دولار لشقة مؤلفة من 4 غرف، بحسب المنطقة.

ثاني الأسباب انتشار فيروس كورونا الذي أدى الى إقفال البلد لأشهر عدة وتسريح الشركات لعدد من الموظفين وتخفيض رواتب آخرين والتغير في نمط وطبيعة العمل إلى تفاقم الأزمة وتغير أولويات اللبنانيين، وفقًا لترمس الذي يوضح أنّ من استأجر منذ 3 سنوات وفق الظروف المذكورة في المناطق النائية يعمد اليوم لتنظيم أموره - وفق مقتضيات المرحلة وغلاء كلفة النقل - للعودة إلى المدينة. ولذلك، فإنّ سوق الإيجار انتعش ولا سيما في مدينة بيروت بسبب ارتفاع تكاليف النقل الباهظة من خارج بيروت إلى بيروت ما رفع الطلب مقابل العرض، وبالتالي ارتفعت الأسعار.

والسبب الثالث، هو أنّ معظم المالكين امتنعوا عن تأجير منازلهم بسبب استمرار انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وهنا يلفت ترمس إلى أنه خلال أشهر الصيف، سيرتفع الطلب على الإيجارات أكثر في ظل وجود المغتربين، ولكن حتى بعد سفر المغتربين، يفضل الكثير من أصحاب المنازل إبقاء منازلهم خالية على تأجيرها بالليرة التي تخسر قيمتها باستمرار.

وبالتالي، كل هذا أدى الى "هجمة" على استئجار الشقق السكنية بغياب إمكانية التملّك سواء نقدًا أو عبر القروض السكنية أو الشيكات المصرفية التي كانت توفّرها المصارف، فيما أسعار الشقق بـ "الدولار الفريش" و"الكاش"، وسط ارتفاع أسعار الشقق 20 بالمئة لأسباب عدة منها غلاء مواد البناء والجمرك.

ماذا عن قروض الإسكان؟ 

أمام هذا الواقع، ثمّة سؤال: هل سيفتح "مصرف الإسكان" بابه من جديد أمام اللبنانيين الراغبين بالحصول على قرض لشراء منزل؟ 

المدير العام لمؤسّسة الإسكان روني لحود يؤكد أن موضوع "الإسكان" مرتبط بالوضع الاقتصادي، والقرض المقدّم الذي تصل قيمته إلى مليار ليرة لشراء شقة بات يوازي 10 آلاف دولار فقط، ولا شقق بهذا السعر مطلقًا، خصوصًا أن سقف القرض السكني الممنوح من المؤسسة العامة للإسكان لا يزال 270 مليون ليرة، بحسب نظام الإقراض في المؤسسة.

لذلك، يشدد لحود على أنه لا فرج قريبًا لأزمة الإسكان، ولا أفق واضحًا لإعادة تسيير طلبات جديدة.

وفي حديث لموقعنا، يشير لحود إلى أنّ المؤسسة تعمل على خطة إسكانية على المدى الطويل تشمل الإيجار التملكي أو البيع الإيجاري، وهو توقيع اتفاقية عند كتّاب العدل بين المالك والشخص الراغب في الشراء تنص على أن يدفع الأخير مبلغًا ماليًا بمثابة دفعة أولى، يليها تسديد دفعات شهرية لفترة زمنية معيّنة تنتهي في الإجمال عند فتح باب الإسكان مجددًا. وحين تعود قروض الإسكان المدعومة يقوم المالك بتقديم الملف لدى المؤسسة العامة للإسكان ويجري خصم كامل المبلغ الذي يكون قد دفعه المستأجر في حال الموافقة على القرض. أما إذا رفض الطلب، يُمنح المستأجر مهلة عدة أشهر لإخلاء المسكن مع تعهد المالك بإعادة كامل المبلغ الذي قبضه للمستأجر.

إقرأ المزيد في: خاص العهد