هل تتوجه تونس نحو مجموعة "بريكس" بديلًا عن صندوق النقد الدولي؟

تونس – عبير قاسم
 
تكثر التكهنات في تونس حول إمكانية التوجه نحو مجموعة "البريكس" كبديل سياسي واقتصادي ومالي عن صندوق النقد الدولي في حال تعثر تونس في التوصل الى اتفاق جديد، خاصة بعد اعلان الرئيس التونسي في تصريحات عن رفضه "إملاءات صندوق النقد الدولي". وفي السياق نفسه صرح محمود بن مبروك، المتحدث باسم مسار "25 يوليو"، المؤيد للرئيس التونسي قيس سعيد، مؤخرًا أن بلاده ستتجه للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس".  

يشار إلى أن مجموعة بريكس تضم روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكانت الجزائر قد أعلنت أنها ستنضم إلى التحالف في العام المقبل.  
ويقول الباحث التونسي في العلاقات الدولية بشير الجويني لـ" العهد" الاخباري إن هذه التكهنات تدخل في اطار التباين في المواقف بين الدولة التونسية وإدارة الدولة والسلطة. ويضيف "إلى حد الآن لا يوجد أي تصريح رسمي في الدولة سواء الخارجية أو الحكومة يؤكد هذا الخبر". ويتابع: "يجب أن نميّز بين إدارة الدولة التونسية التي تعرف أولوياتها وتقاليدها وتوجهاتها، والسلطة وادارتها لمؤسسات الدولة، ورأينا في أكثر من مجال وأزمة الاختلافات بين الحكومة والرئاسة فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي".

وبحسب الجويني فإن الانضمام الى "البريكس" مسألة ليست مضمونة بشكل آلي. وحتى الدول التي تقدمت بمطالب انضمام -ومنها الجزائر ومصر- لا تزال تنتظر المواقفة. في هذا الاطار، يري الجويني أن "البريكس ليس بحل يضمن السيادة المالية على خلاف صندوق النقد الدولي فكلاهما يتضمنان مخاطر وشروطًا مجحفة. واجتماعات البريكس هي اجتماعات سنوية شبيهة باجتماعات قمة العشرين". ولكن النقطة المهمة – بحسب محدثنا - هو في مدى توجه تونس في خضم هذه المناورة للخروج عن ثوابت سياستها الخارجية أو مواصلتها للنهج نفسه.
 
ويؤكد الجويني أن الحل للأزمة السياسية والمالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد لا يكمن في "البريكس" ولا أيضًا في وصفة صندوق النقد الدولي بل في انهاء هذا القوس من الحكم الذي يعبث بمقدرات البلد وبالرجوع الى التداول السلمي على السلطة بين كل الأطراف.

من جهتها، توضح الصحفية ليلى بورقعة لـ"العهد" الإخباري بأن "تونس سبق أن وقعت في عام 2018 على اتفاقية الانضمام إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي أسستها الصين في عام 2013، وبعد اعلان الجزائر أنها ستنضم لمجموعة البريكس فان تونس أيضًا من المتوقع أن تعلن نيتها الانخراط في هذه المنظمة، في محاولة لتنويع الشراكات والبحث عن بديل لاشتراطات صندوق النقد الدولي بكل ما يحمله من شروط مجحفة وقاسية على التونسيين".

وتضيف "يبدو جليًا أن هناك محاولات في تونس للتوجه شرقًا خاصة مع تصاعد الاهتمام الصيني بالقارة الافريقية بشكل عام وبشمال افريقيا بشكل خاص"، مشيرةً الى أن تنويع الشراكات يمكن أن يوفر فرصًا أخرى جديدة لخروج تونس من أزماتها المتعددة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

 

إقرأ المزيد في: خاص العهد