ابناؤك الاشداء

خاص العهد

توسّع التعاون الإيراني-السوري: خطّ سكة الحديد بين إيران والعراق وسوريا يعود للخدمة؟
28/04/2023

توسّع التعاون الإيراني-السوري: خطّ سكة الحديد بين إيران والعراق وسوريا يعود للخدمة؟

محمد عيد

عقد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزر باش رئيس اللجنة الاقتصادية عن الجانب الإيراني مباحثات واجتماعات مهمة خلال لقائه المسؤولين السوريين بدمشق في إطار اللجنة الايرانية السورية المشتركة التي انطلقت أعمالها بحضور الضيف الإيراني ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل والهادفة إلى بحث أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

٥٠ ألف زائر إيراني إلى الأماكن المقدسة سنويًا

 المباحثات تركزت على إزالة العوائق في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال في البلدين وتسهيل عمل القطاع الخاص والتشجيع على الاستثمار في القطاعات التي تعاني منها سوريا ويأتي في مقدمتها تأهيل المحطات الكهربائية وتصفير الرسوم والضرائب بين البلدين ورفع التعاون في ربط شبكة السكك الحديدية السـورية مع خط إيران ــ العراق. وتفرع عن اللجنة الاقتصادية الإيرانية التي اجتمعت في دمشق 8 لجان متخصصة في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات، ومهمة هذه اللجان درس آلية العمل المشترك مع الجانب السوري وتنفيذ الاتفاقيات بما يضمن للوصول إلى علاقات حيوية بين البلدين.

وفي تصريح خاص بموقع "العهد" الإخباري أكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، التوصل إلى اتفاق بين طهران ودمشق من أجل ايفاد 50 ألف زائر ايراني لزيارة الاماكن الدينية في سوريا سنويا. وأضاف إن اللجنة الايرانية ــ السورية المشتركة تعد أكبر وفد اقتصادي يأتي من ايران إلى سوريا، مشيرًا إلى أن الجهد الأساسي الذي ينصب عليه عملها يتمثل في إزالة العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص والإنتاجي في سوريا، حيث جرت محاولة فحص هذه العوائق القائمة وايجاد حلول لها أثناء المفاوضات مع الجانب السوري.

وأشار وزير الطرق وبناء المدن الإيراني في حديثه لـ"العهد" إلى التوصل للاتفاق بين الطرفين على تخفيض التعرفة الجمركية على الواردات من السلع وايصالها إلى الصفر، مؤكدًا أن في الأمر فرصة كبيرة للنشطاء الاقتصاديين ومصدري البضائع، وتابع: "تم الاتفاق على ايفاد 50 ألف شخص لزيارة الأماكن الدينية في سوريا كل عام في اطار السياحة الدينية، كما تم الاتفاق على ثلاث مناطق تجارة حرة لكي تبدأ إيران نشاطها في هذا المجال".

وأكد لـ"العهد" أن المباحثات مع الجانب السوري تناولت إعادة تفعيل الخط السككي لنقل الركاب بين إيران والعراق وسوريا والذي كان قائمًا في الماضي، مشيراً إلى أن تفعيل سكة حديد شلمجة ــ البصرة مُدرج أيضًا على جدول الأعمال بمساعدة الجانب العراقي.

وحول العقوبات المصرفية المفروضة على البلدين أكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أنه تم النقاش مع الجانب السوري في موضوع التبادل البنكي المباشر بين البلدين بسبب من العقوبات الظالمة التي تخضع لها شبكة البنوك في البلاد، مشيراً إلى قدرة البنوك في الجانبين على إجراء عمليات تبادل مالي مباشر، الأمر الذي يخلق فرصة جيدة لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين، وأضاف إنه تم إدراج تأسيس البنك المشترك والتأمين المشترك على جدول الأعمال.

وشدد على أن المباحثات مع الجانب السوري قد تركزت كذلك على الاستثمار في الحقول النفطية والمصافي كفرصة استثمار من قبل الصناعة النفطية الإيرانية، مشيراً إلى اتفاقية إنشاء شركة المدن الصناعية والتي تعد فرصة كبيرة للمنتجين.

وتحدث الوزير الإيراني بشكل واعد عن النقل البحري بين البلدين، مؤكدًا أن نقل البضائع إلى سوريا سيتم بواسطة سفن الحاويات، وأن هذا القطاع سيزدهر من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية والشحن المنتظم.

وختم وزير الطرق وبناء المدن الإيراني حديثه لموقعنا بأن السوق السورية مناسبة بشكل عام وأن الجانبين السوري والايراني قد اتفقنا وأدرجا في جدول الأعمال حل الكثير من المشاكل وتنفيذ البنود المتفق عليها.

* وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري: آلية متابعة وفق برنامج زمني محدد

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل إلى أن النقاشات مع الجانب الإيراني كانت بناءة في كافة المجالات وذهبت باتجاه تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات أفضل وأعلى.

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري لفت الخليل إلى تطور ملحوظ في هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الطموح يبقى أكبر بكثير بحيث ترتقي هذه العلاقات في مختلف قطاعاتها إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
وأضاف الوزير السوري إن ما يجري اليوم هو عبارة عن آلية جديدة لمتابعة العمل وما تم اتخاذه من قرارات سابقة في اجتماعات مختلفة، ولرسم خطة مستقبلية قادمة للمتابعة والقياس وفق برنامج زمني محدد مع وجود لجان مختصة لهذه المتابعة من تقييم عملية التطور بما يخدم مصالح البلدين.

إقرأ المزيد في: خاص العهد