رابطة موظفي الإدارة العامة ترفض الزيادة.. الإضراب مستمر

زكريا حجازي

بعد ساعات على إقرار مجلس الوزراء زيادة 4 أضعاف على رواتب موظفي القطاع العام إضافة إلى الراتبين السابقين، جدّدت "رابطة موظفي الإدارة العامة" رفضها للزيادات التي أقرها مجلس الوزراء، وأكدت الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق "المطالب العادلة" معتبرة أن كل الزيادات لا تساوي بمجموعها بدل نقل الموظفين إلى مراكز عملهم.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، قالت رئيسة الرابطة نوال نصر: "إنّ قرارات مجلس الوزراء ليست بحاجة للتعليق. هي تعبّر عن نفسها بوضوح. فما حصل الثلاثاء يتجاوز كل ما يحصل في هذه الدولة من أمور لا تُصدّق".

وأكدت نصر أنّ ما تمّ إقراره هو زيادات غير عادلة، موضحة أن "هذه الزيادات أعطت 8 ملايين ليرة للموظف الأقل راتبًا الذي لا يستطيع تأمين قوت يومه، فيما أعطت 60 مليونًا للموظفين الأعلى راتبًا والموظفين الذين يقبضون 14 و16 و18 شهرًا ونصف رواتبهم "فريش دولار" وبعشرات وبمئات الملايين".

ووصفت نصر ما حصل الثلاثاء في مجلس الوزراء بـ"الموبقات"، منتقدة صرف 500 مليار ليرة لموظفي القطاع العام بدل استشفاء وتقديمات تعليمية واجتماعية، مشيرة إلى أنّ "هذا المبلغ في وقت العزّ ــ عندما كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة ــ كان لا يكفي موظفي تعاونية الدولة، وهذا المبلغ اليوم لا يقدم ولا يؤخر".

وحول إقرار زيادة بدل النقل (450 ألف ليرة) عن كل يوم عمل، لفتت نصر إلى أن هذا القرار مشروط بعدد أيام العمل والموظف لا يقبضه إلا بعد شهرين من العمل، معربة عن تمسك رابطة موظفي الإدارة العامة بمطلب تحديد بدل النقل وفقًا لسعر صفيحة البنزين والمسافة إلى مقر العمل.

وقالت: "نحن في الإدارة العامة الموظفون الأقل رواتبَ والأقل عدالة والأكثر غبنًا.. حتى المدير العام عندنا لا يتقاضى راتب حاجب في المؤسسات التي زادوا لموظفيها 60 مليون ليرة"، مؤكدة أن ما أُقرّ لموظفي الإدارة العامة (8 ملايين ليرة) وبدل نقل 450 ألف ليرة، لا يساوي بمجموعه قيمة بدل النقل العادل.

وردًا على سؤال، قالت نصر: "بالتأكيد الإضراب مستمر، والمطلوب هو: العدالة.. ثم العدالة.. ثم العدالة".

وردًا على سؤال آخر، أكدت نصر تمسك رابطة موظفي الإدارة العامة بمطلب "دولرة" الراتب على مراحل، أو حدٍ أدنى من الدولرة أي نصف الراتب طالما أن مصاريفنا بـ"الفريش دولار"، وأضافت "مطلبنا بالمنصة ثابت.. نحن نطالب الدولة بتحديد الرواتب على أساس السعر الرسمي الذي أقرته الحكومة للدولار أي 15 ألف ليرة".

وطالبت نصر الحكومة بعدم طباعة المزيد من الأوراق النقدية وتوفير هذه الأوراق وإعطائها للإدارات لتغطية حاجاتها الورقية.

وأضافت: "مأخذنا كبير على انعدام العدالة والمساواة في توزيع الرواتب. نحن نطالب بزيادة تصاعدية تبدأ من الأفقر والأقل راتبًا، وإعطاء الذين يتقاضون رواتب عالية زيادات أقل".

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الموارد للدولة لتغطية الزيادات، مشيرة إلى الدولار الجمركي والرسوم والضرائب الجمركية وحجم الإعفاءات الجمركية المخصصة للشركات الكبيرة.

وختمت نصر مؤكدة استمرار الرابطة بالإضراب وقالت: "طالما لم نحصل على مطالبنا فالإضراب مستمر.. نحن نريد حقوقنا وما نطلبه هو الحد الأدنى من الحقوق".

الحكومة اللبنانيةالرواتب

إقرأ المزيد في: خاص العهد