"المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق".. بالدراسات تُبنى القرارات

ميساء مقدم

 

 

يتحدّث مدير "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" د. عبد الحليم فضل الله عن انطلاقتين للمركز، الأولى عام 1988 عندما كان اسمه "مركز الدراسات الانمائية"، والثانية حين أخذ المركز وجهته الراهنة مع توسع مهامه ودائرة اهتماماته.

* المرحلة الأولى: الهم الانمائي

في المرحلة الأولى من تأسيس المركز كان الهم الانمائي هو الطاغي. يوضح د. فضل الله "كنا ما نزال في خضم الحرب الأهلية، وكان من الواضح أن من مهام المقاومة التعامل مع التحديات التي يواجهها مجتمع المقاومة، وأهم هذه التحديات هو التفاوت الانمائي والاقتصادي. وكان الظلم الاقتصادي والاجتماعي سافرًا وواضحًا في تلك المرحلة، ومرتبطًا بطبيعة النظام السياسي في لبنان، لذلك كانت المهمة الأساسية دراسة أوضاع مجتمع المقاومة بكل تنوعاته والتعامل مع الفجوة التي تفصله عن المجتمعات الأخرى، ودراسة هذا التفاوت وتقديم اقتراحات على كل الصعد بما يساعد على صمود هذا المجتمع، على المستوى المحلي أو بمواجهة العدو".

 

في تلك المرحلة من تاريخ لبنان، لم تكن هناك مراكز دراسات البتة تهتم بهذا النوع من الأهداف، ولا بتزويد متخذ القرار بالمعلومات. يقول د. فضل الله: "إن استحداث هذا المركز من قبل المقاومة حينها وفي ظل تلك التحديات الكبيرة كان يدل على فهم عميق لمهمة المقاومة ولمسألة المقاومة المجتمعية، فكانت المقاومة تدرك من البداية أن دورها وعملها ينبعان من المجتمع ويعبّران عنه، وأنها ليست منفصلة عنه، ولذلك كانت المقاومة طوال الوقت تقاتل مع المجتمع ومن خلاله، ومع الأخذ بعين الاعتبار كل الأهداف الأخرى، وكانت تشكل المظلة التي ترصف وتجمع كل هذه الأهداف في مسار واحد. كانت المسألة تثير الاهتمام ودهشة البعض، فالمقاومة وليدة وناشئة ومحاصرة وتواجه تحديات كبيرة على مستوى الداخل والخارج وبعيدة عن السلطة ولم يكن لديها طموح بالوصول الى الحكم، ومع ذلك كان لديها مركز دراسات هدفه الأساسي تمكين مجتمعها من الصمود والتعامل مع مشكلة تاريخية وواحدة من مسببات حروبنا وهي "التفاوت الاجتماعي"".

في أوّل مشاريعه الكبيرة، نفّذ المركز دراسة عام 1989 للأوضاع المعيشية لمناطق الشريط المحتل، وكانت الدراسة الميدانية عن بعد لمناطق الشريط قرية بقرية ومنطقة بمنطقة بمستوى جيد من الدقة (قياسًا أن الدراسة عن بعد)، كما كان العمل جاريًا على مجموعة من الدراسات المرتبطة بموضوع الزراعات الملائمة، والزراعات البديلة والانتاج البديل، خصوصًا بعد انتهاء الحرب الأهلية.

* المرحلة الثانية: توسّع المهام

المرحلة الثانية لانطلاقة المركز كانت مع اسم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق تبعًا لتطور مهامه. بحسب د. فضل الله "كان الهدف توسيع اطار الاهتمام، لم يعد فقط الموضوع الانمائي هو الاساس، بقي الانماء جزءًا أساسيًا لينضم إليه الموضوع الاقتصادي والمالي، وأضيف أيضًا الى المهام موضوع تأسيس بنك معلومات يحتاج إلى جهد استثنائي وامكانات وموارد استثنائية وفريق عمل استثنائي. كما أضيفت في فترة من الفترات أقسام للدراسات السياسية وقسم للدراسات الثقافية والتاريخية، وتوسع نطاق عمل المركز".

لماذا استِحداث كل هذه الأقسام وهذه المهام؟ يجيب د. فضل الله: "العامل الأساس هو انتهاء الحرب الأهلية وبدء عمل المؤسسات من جديد، وهذا يفرض تحديات على القوى السياسية بما فيها حزب الله والمقاومة، ويُغَيّر من جدول أعمال القوى في البلد، وكان أيضًا لحزب الله كتلة داخل البرلمان ما يعني الانتقال الى مرحلة دراسة القوانين والبرامج وخطط اعادة الاعمار، من خطط النهوض في 1991 الى قوانين البرامج مثل خطة انماء الضواحي وخطط اليسار التي كانت محل اهتمام ودرس متأنٍّ من قبل المركز، وقد أبدى منذ تلك الفترة وجهة النظر فيها وقدّم البدائل".

لماذا أعطي المركز هذا الاسم؟ يقول د. فضل الله في حديثه لـ"العهد": "مصطلح "التوثيق" لأنه تمت إضافة بنك معلومات، وانتاج هذا البنك هو عملية معقدة تحتاج إلى فريق كبير وموارد كبيرة. لماذا الاستشاري؟ لأنه بات هناك وجود ودور للدولة ما يفرض تحديات جديدة، وحزب الله كقوّة أصبح أكثر مأسسة وبات هناك مسار لاتخاذ القرار، وأحد أجزاء اتخاذ القرار هو الدراسات والتوثيق التي تساعد متخذ القرار على الوقوف عند المناسب".

في هذه المرحلة من الامور الأساسية التي درسها المركز خطة "سوليدير" وكانت لديه وجهة نظر مفصلة حولها، كذلك خطة النهوض الاقتصادي لعام 1991 والتي درست بعمق وكان المركز منذ ذلك الحين ينبه من المخاطر والتحديات التي تفرضها خطة من هذا النوع بسبب تضييقها قاعدة الاقتصاد اللبناني وجعله يعتمد على الديون والموارد الخارجية. درس المركز كذلك مشروع "أليسار" الذي أريد تنفيذه في الساحل الجنوبي الغربي لبيروت في الاوزاعي والجناح، وكان اقتراح لتحويل المنطقة الى سوليدير 2، فكان للمركز وجهة نظر وقدم دراسة وأعطى البديل لـ"سوليدير"، وكان حينها الاقتراح بانشاء مؤسسة عامة لكن المشروع لم ينفذ. اضافة الى ذلك، واكب المركز الموازنات ودراستها ووضع الملاحظات عليها.

ومع الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في أيار 2000، أسس المركز للعمل المرتبط بالتنمية المناطقية والجهوزية التنموية والاقتصادية للتحرير، وعمل في هذا الاطار على انجاز الدراسات ومراجعة الخطط المطروحة، كما أنجز مؤتمره حول انماء البقاع عام 2001. من الأمور التي ركز عليها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق منذ 1996 صعودًا هو تطوير قانون الانتخاب، ويقول د. فضل الله في هذا السياق: "نستطيع القول إن العمل الذي راكمه المركز الاستشاري منذ ذلك الوقت حتى عام 2017 حين أُقر النظام النسبي كان أساسيًا في اقرار هذا النظام، حيث أنجزنا حينها قرابة 120 دراسة كنا نزود بها المهتمين وصانعي القرار تحديدًا على مستوى حزب الله، وهو ما دفع حزب الله الى أن يكون سبّاقًا لتبني الخيار النسبي كخيار انقاذي للبلد"، معتبرًا أن "ما تم التوصل إليه عام 2017 لم يكن مثاليًا، لكنه أفضل بالتأكيد من أي نظام أكثري آخر".

كذلك، كان العمل ساريًا مع البلديات في مجال التنمية المحلية، وكانت هناك مجموعة من الدراسات الاحصائية والانمائية لمصلحة البلديات لتطوير عملها، وهناك أعمال مع الوزارات في الدولة حتى تلك التي تقع خارج حصة حزب الله، وجميعها لا يبتغي الربح، فمثلًا، أنجز المركز دراسات مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الدراسات استفادت منها وزارة الاقتصاد ووزارات أخرى، وللمركز عمل حثيث مع وزارة المالية، حيث عمل المركز على سلسلة ضخمة وكبيرة من الدراسات المالية والاقتصادية والنقدية منذ بداية تأسيس المركز وكانت له من خلال هذه الدراسات اشارات دائمة حول خطورة الأزمة والتحديات التي تفرضها والمخاطر التي تحملها والاحتمالات السيئة التي وصل اليها لبنان اليوم مع الانهيار.

أنجز المركز آلاف الدراسات والتقارير على الصعيد المالي والاقتصادي، ومن أهم الدراسات التي أنجزها على المستوى الانمائي الدراسة المرتبطة بخطة التنمية الشاملة للأراضي اللبنانية التي أعدّتها الدولة، فكان المركز الاستشاري أول من رصدها ودرسها ونظم مؤتمرًا حولها وقدم البدائل لها، كما نفّذ أيضًا دراسة احصائية بالعيّنة حول الأسر الفقيرة في لبنان، هي من أحدث الدراسات على هذا الصعيد واعتمدت في المؤسسات على المستوى الداخلي وعلى مستوى المؤسسات الدولية.

يشار في هذا الإطار الى أن للمركز تواصلًا دائمًا وحوارًا نقديًّا مع المؤسسات الدولية حول برامجها ومشاريعها، حيث يؤكد د. فضل الله: "كنا نقدم وجهة نظرنا ونشارك بنقاشات معمقة حول مشاريع اقتصادية وانمائية سواء من خلال طاولات حوار أو تواصل مباشر أو زياراتهم للمركز ونقدم تصوراتنا بوضوح وصراحة ودقة وروح نقدية، وهدفنا من ذلك الوصول الى نتائج والتأثير على برامجهم".

* شراكة المركز بالقضايا الحوارية

خاض المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق تجارب للتواصل والحوار على المستوى الانمائي والاقتصادي والسياسي المحلي والخارجي، فكان شريكًا أساسيًا في عمل المنتديات الاجتماعية الدولية، يقول د. فضل الله: "شاركنا بعشرات المنتديات الاجتماعية الدولية التي تضم عددًا هائلًا من المنظمات والشخصيات من توجهات ايديولوجية وفكرية وسياسية مختلفة من مختلف أنحاء العالم، وهؤلاء تجمعهم معارضة الامبريالية الأميركية والغربية بالتعبير اليساري، ويعملون على فكرة البديل لهذا النظام القائم الذي يمكن التوافق حوله، ونحن كدنا أن نصل لنكون جزءًا من الادارة المركزية لهذه المنتديات الاجتماعية الدولية". ويشير د. فضل الله الى أن "أهمية مساهمتنا كانت بربط موضوع البدائل الاقتصادية ومعارضة الهيمنة الأميركية والاستكبار والامبريالية الغربية، بفكرة المقاومة كجزء من قضايا الاهتمام، وقد نظمنا مؤتمرًا مهما جدًّا في بيروت بعد العام 2006 شاركت فيه حوالي 400 شخصية حول العالم، كما نظمنا عام 2009 مؤتمرًا ثانيًا تزامن مع العدوان الاسرائيلي على غزة، وهو "منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الامبريالية والتضامن بين الشعوب والبدائل"، شاركت فيه مئات الشخصيات على مستوى العالم من أطياف متنوعة ومتعددة من يسار الى يسار وسط الى مقاومين حول العالم الى اسلاميين وممثلي فئات محلية، وخرج بوثيقة مهمة".

يضيف د. فضل الله: "أسسنا أيضًا للحوار بين العالم العربي وايران وأنجزنا مؤتمرين حول هذا الملف شاركت فيهما مئات الشخصيات من لبنان والعالم العربي وايران وتركيا وبلدان أخرى، وما زال هذا المسار قائمًا وإن كان على مستوى أقل اتساعًا ولكن أكثر تركيزًا، وهذا أسس لتقارب سياسي على مستوى القضايا السياسية المطروحة، كما شاركنا أيضًا بحوارات مرتبطة بالعلاقة بين العالم الاسلامي وروسيا ودول أخرى".

* دور المركز في نقاش القضايا الوطنية الأساسية

أمّا على المستوى المحلي، فقد كانت للمركز مساهمة على المستوى الحواري إما بالتأسيس لحوارات وإما بالمشاركة فيها، حيث قام المركز بمئات ورش العمل والندوات وعشرات المؤتمرات بالموضوع الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 1990. في هذا السياق، يقول د. فضل الله لموقع "العهد": "درسنا خطة التعافي الحكومية في آخر أيام حكومة الرئيس سعد الحريري وكانت لنا أعداد كبيرة من الدراسات الخاصة (لا ينشر المركز سوى 1% أو 5% من مجموع ما ينتجه). ونوجه انتاجنا لمتخذي القرار على مستوى المقاومة وحزب الله وكتلته النيابية ووزرائه، نقوم بدراسات ونقدم استشارات على مستوى أعمال مجلس الوزراء، وجزء من انتاجنا أيضًا نقدمه للمؤسسات الأهلية والبلديات والمؤسسات الحكومية، وهناك جزء ننشره انطلاقًا من دورنا كمركز دراسات ننشر دراسات وكتبًا وأبحاثًا".

يوضح د. فضل أنه "في أعوام 2017 و2018 و2019 كانت لنا دراسات وعدد كبير من التقارير حول الموضوع المالي والنقدي والاقتصادي وهي كانت جزءًا من النقاش داخل الحكومة ومعها، مثلًا كنا دائمًا نبحث عن البدائل، كبدائل الضرائب غير العادلة، وكنا قد وصلنا قبل 17 تشرين الى طريق مسدود في نقاش هذه القضايا، لكن بعد 17 تشرين قالوا لنا إنهم سيأخذون بجزء مما طرحناه على مستوى الموازنة العامة والتوازن المالي وغيره، انما الأمور كانت قد تدهورت، ولو تم القيام بهذا النوع من الاصلاحات في الوقت المناسب لكانت ستؤدي الى نتيجة".

كذلك مع حكومة الرئيس حسان دياب، يشير د. فضل الله الى أنه "كان لنا دور كبير في نقاش خطة التعافي، لناحية دراستها وابداء الرأي فيها وادخال التعديلات عليها وايجاد البدائل لبعض الخيارات، وكانت لنا لمسات عميقة عليها علمًا أنها لم تكن خطة مثالية لكنها كانت أفضل ما يمكن التوافق عليه، كما كانت لنا مساهمة بطلب واقتراح اضافة جانب اقتصادي على الخطة مرتبط بتنمية القطاعات الاقتصادية، وحزب الله بحضوره داخل الحكومة وافق عليها وكان جاهزًا لنقاش بعض مندرجاتها في حال ذهبت الى مجلس النواب. وللأسف انتهت الحكومة الى حكومة تصريف أعمال وجُمِّدت الخطة التي لو وضعت موضع التطبيق في ذلك الوقت لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

وحول الدور الحالي للمركز في دراسة الأزمة، يقول د. فضل الله "قدمنا رؤية اقتصادية على مستوانا، لم نعلن عنها لكن يصلح التعامل معها كمرجعية لتصوراتنا حول الموضوع الاقتصادي والمالي والنقدي. ونحن نواكب الأزمة يومًا بيوم ونقدم تصوراتنا واقتراحاتنا، وننشر جزءًا منها عبر وسائل الاعلام أو النشرات المتخصصة كالنشرة الاقتصادية". ولا يقتصر الدور على دراسة الخطط انما يتعداه الى الحوار "وهنا أهمية دور المركز بربط أهمية البحث والدراسة برسم السياسات ووضع التوصيات والخلاصات القابلة للتطبيق".

* مديرية الدراسات القانونية

يضم المركز "مديرية الدراسات القانونية" التي تُعنَى بدور هام، فهي قدمت عشرات اقتراحات ومشاريع القوانين التي جرى تبنيها من قبل كتلة "الوفاء للمقاومة" أو جرى طرحها بطريقة أو بأخرى، وجميعها اقتراحات تساهم بدفع الاصلاحات قدمًا إلى الأمام مثل قانون المنافسة وقانون المناقصات العمومية وقوانين اصلاحية شتى تقوم على قاعدة معقدة من المعارف.

كذلك يُعنَى القسم القانوني باجتهادات قانونية مرتبطة بقانون الدولة الانساني وقوانين الحرب، ويشارك المركز عبر هذه المديرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببعض اجتماعات المجلس العالمي لحقوق الانسان، وهذه الشراكة مرتبطة بالدفاع عن الحقوق الأصيلة بمواجهة العدوان الاسرائيلي والاعتداءات الأميركية والعدوان على الشعوب، كما ساهمت المديرية بتنظيم محاكمات شعبية على هذا الصعيد.

* الدراسات الاستراتيجية

مديرية الدراسات الاستراتيجية في المركز هي مديرية نهضت بالسنوات الأخيرة ولديها مساهمات عديدة على مستوى الدراسات الاستراتيجية والندوات وحلقات النقاش، وأوراق العمل والمواكبة المستمرة لما يجري نشره في المقلب الآخر (اميركا، الغرب، العدو الاسرائيلي).

تُعنَى هذه المديرية بدراسة العدو بالمواضيع والقضايا المرتبطة بالقضايا الاستراتيجية على مستوى المنطقة والعالم، وتهتم بالسياسات الأميركية اتجاه المنطقة، فتعمل على رصدها ودراساتها وفك شيفرتها، كما تهتم بالنزاعات والصراعات داخل المنطقة، وتهتم بقضايا المنطقة المرتبطة بالصراع مع العدو الاسرائيلي والمرتبطة بدول المنطقة على مستوى الأزمات والداخلية التي يمكن أن تتحول الى أزمات اقليمية، وبالوقت نفسه تهتم بالقضايا التي تشكل عامل تقارب داخل المنطقة، (انتجت المديرية سلسلة حول الحركات التكفيرية وكانت لها دراسات استباقية عامة حول هذه الحركات عام 2004).

* بنك المعلومات

قد يكون بنك المعلومات في المركز الأهم في لبنان ومن الأهم في العالم العربي بحسب د. فضل الله "وهو من أهم قواعد البيانات وبنوك المعلومات باللغة العربية، اقتربنا فيه من مراكمة بين مليونين دراسة وتقرير ومقالة وتحقيق، وميزته أنه يقوم برصد يومي لمروحة واسعة من مصادر البيانات ضمن 18 موضوعًا، نستخدم فيه مكنزًا طورناه، وتقنية متقدمة بالتحليل التوثيقي، والبرامج المعلوماتية لبنك المعلومات هي من انتاج المركز وتتراكم فيها التطويرات مع مرور الزمن، وقد استفادت من هذا البرنامج مؤسسات عدة".

* الاصدارات

يشير د. فضل الله الى أن "جزءًا من عمل المركز هو النشر، لكنه ليس دار نشر ولا ينشر بهدف النشر، فالأبحاث والدراسات لدينا هي الهدف، أما النشر فيكون إما لأن هناك دراسات من المهم أن يطّلع الجمهور على مخرجاتها، أو لأن موضوع الدراسة من المفيد النشر حوله. مثلًا لدينا ملف ومسار متكامل حول قطاع البترول في لبنان والحدود البحرية، وجدنا ان جزءًا من هذا الجهد ينبغي تظهيره عبر مؤتمر واصدارات على شكل دراسات وتقارير لأننا رأينا أنه ينبغي أن ندلو بدلونا في النقاش بمسألة حيوية في لبنان، بالتالي نحن لدينا نشرات اقتصادية محددة مثل النشرة الاقتصادية التي تضم أهم خلاصات العمل الذي يقوم به المركز أو الدراسات والأبحاث المهمة".

* عمل المركز موجه لصناع القرار  

يقول د. فضل الله إن "حزب الله حزب مؤسساتي، واتخاذ القرار فيه يتم من خلال المؤسسات، واحد العناصر المدخلة على عملية اتخاذ القرار هي ما يقدمه المركز من دراسات وأبحاث وتقارير يبنى عليها في مجالات عدة".

يُعتبر "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" من المراكز النادرة في لبنان والعالم العربي التي تربط بين البحث المعمق مع أبحاث السياسات العامة والخلاصات التي يستفاد منها بعملية اتخاذ القرار أو على مستوى النقاشات في القضايا الوطنية الملحة.

عبد الحليم فضل الله

إقرأ المزيد في: خاص العهد