"كوتا الدولرة" تهدّد العام الدراسي

حسن شريم

ممّا لا شك فيه أن الحصار الأميركي على لبنان والأزمات التي تعصف به خلّفت نتائج كارثية، سواء لجهة القطاعات الانتاجية التي تهاوت أمام سعر صرف الدولار، أم لناحية مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح الكثير من العائلات دون خط الفقر.

القطاع التربوي لم يكن بمنأى عن الأزمة. انطلاق العام الدراسي القادم بات في خطر، وعلت صرخة الأهالي والطلاب العاجزين عن تأمين الأقساط المدرسية ومصاريف النقل من وإلى المؤسسات التعليمية وحتى الجامعية، عقب الحديث عن "دولرة" الأقساط في الآونة الأخيرة.

التعبئة التربوية في حزب الله ترفض "دولرة" الأقساط المدرسية رفضًا مطلقًا، ولها رأيها المغاير لما يدور في كواليس وخلفيات وزارة التربية والتعليم التي -بمكان ما- باتت عرضة للضغط من بعض الجهات الدولية المانحة والـ "NGO`S" التي "ربما" تفرض شروطًا عليها لإعطائها المنح والمساعدات لانطلاق العام الدراسي القادم، ومنها دمج الطلاب السوريين مع الطلاب اللبنانيين في المدارس في فترة ما قبل الظهر.

في حديث لموقع "العهد الإخباري"، يُقدّم رئيس تجمع المعلمين في التعبئة التربوية الدكتور يوسف كنعان مقاربة لما ينتظر الطلاب وذويهم فيقول: "نحن كتعبئة تربوية في حزب الله نرفض موضوع "دولرة" الأقساط جملة وتفصيلًا، وما يحدث في بعض المدارس الخاصة أو في جزء كبير منها مخالف لأحكام القانون رقم 515 الصادر عام 1996 الذي نظّم الموازنة المدرسية وأصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، وقد أوجد التوافق بين عدة جهات من مؤسسات تربوية ونقابات أصحاب المدارس الخاصة والمعلمين ولجان الأهل".

ويعتبر كنعان أن الحديث عن إعفاء أبناء موظفي القطاع العام من "كوتا الدولرة" لا يعني أن موظفي القطاع الخاص قادرون على الدفع بالدولار، خاصة وأنّ أغلبهم ما زال يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية الأمر الذي سيصعب عليهم تأمين تكلفة الأقساط والنقل المدرسي ولوازم وتكاليف العام الدراسي.

ويرى أنّ "هذا الأمر يستدعي تدخلًا سريعًا لوزارة التربية والتعليم العالي وتدخلًا جدّيًا من قبل القضاء ليكون إلى جانب الأهل في هذا الأمر لحماية الطلاب ومستقبلهم". ويضيف "من المعلوم أن كتلة الوفاء للمقاومة تقدّمت بمشروع قانون معجّل مكرّر لعدم دولرة الأقساط في الجامعات كما مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وموقفنا واضح بهذا الخصوص وهو رفض أي "دولرة" للأقساط أو ما يسمى بـ"كوتا الدولار"".

ويُبيّن كنعان خلفيّات موقفه معلنًا أن السبب الرئيسي هو الأوضاع الاجتماعية للمدارس والطلاب والأهالي وحتى المعلمين، لأن زيادة الأقساط ودولرتها بحجة زيادة رواتب المعلمين هي حجة واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، لأنه "حسبما نرى ليس هناك زيادة في رواتب الأساتذة وحتى إن كان هناك زيادة فهي طفيفة وليس بالفرش دولار، فلماذا الدولرة إذًا؟".

ويتابع "لا بدّ من وجود تعاون مشترك بين جهات ثلاث، لجان الأهل والطلاب والمعلمين، لتجاوز الأزمة من ناحية، والقضاء والمجالس التحكيمية من جهة أخرى والتي تدخلت السنة الماضية وألزمت بعض المدارس بإعطاء إفادات للطلاب الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا الأقساط الباهظة والتي فاقت قدراتهم المالية".

كنعان يدعو الحكومة للاستعجال بإقرار قانون الـ 500 مليار والذي يدعم بجزء منه القطاع الخاص "قيمة 350 مليار"، معتبرًا أنّ هذا المبلغ من شأنه أن يؤمّن استمرار القطاع التعليمي الخاص ويخفف عن كاهل الأهل تحمل كل الأعباء والمسؤولية وحدهم.

كما يشدّد كنعان على ضرورة تطبيق القانون رقم 515/96 تاريخ 6/6/1996 الذي من شأنه أن يخفّف أيضًا من أعباء الأقساط المدرسية ويمنع استغلال البعض للأهل والطلاب عبر "دولرة" الأقساط.

خطر النزوح نحو المدارس الرسمية ودمج الطالب السوري مع اللبناني

وردًا على سؤال بخصوص تداعيات نزوح الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، يعتبر كنعان أن نسبة 30% إلى 40% من أبناء العاملين بالقطاع العام مسجلون بالقطاع الخاص (المدارس الخاصة) ومن الطبيعي اليوم ومع تقاضي الرواتب بالعملة اللبنانية وارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة أن ينزح الطالب إلى المدارس الرسمية وهذا له تداعياته السلبية ويشكل اكتظاظًا في مقاعد المدارس الرسمية الممتلئة أصلًا بعدد الطلاب، الأمر الذي يطرح علامات تساؤل واستفهام عما إذا كانت المدارس الرسمية تحتمل دمج الطالب السوري مع اللبناني الأمر الذي كثر الحديث عنه مؤخّرًا.

وفي هذا السياق، يرى كنعان أن الأولوية في المدارس الرسمية هي للطالب اللبناني، طارحًا مسألة التشعيب في المدارس الرسمية للتخفيف من وطأة الضغط على القطاع الرسمي، ويتابع "موضوع الدمج يتطلّب معالجة جدية توجب تأليف لجنة طوارئ وتفعيل مؤتمر وطني لمعالجة هذه القضايا لتدارك المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها".

كذلك يدعو كنعان إلى إعطاء المعلمين حقوقهم الحالية واستكمال حقوقهم السابقة لانطلاق العام الدراسي من دون مشاكل.

وعن بعض الجهات المانحة التي اشترطت لدعم المدارس دمج الطلاب السوريين، يقول كنعان إن "أيّ ابتزاز لتمرير مشروع سياسي أو غير سياسي هو مرفوض قطعًا، فالدولة اللبنانية هي التي تحدّد خياراتها ومساراتها، وأيّة جهة مانحة تريد تقديم مساعدات غير مشروطة مرحب بها شرط أن تحترم السيادة التربوية والسيادة اللبنانية وكرامة الطالب اللبناني".

الجامعة اللبنانيةالدولارالنزوحالنازحون السوريونوزارة التربية والتعليم العالي في لبنانالمدارس الرسمية

إقرأ المزيد في: خاص العهد